تنافسية..قوية
رئيس التحرير
عبد الرحمن بن ماجد القحطاني
لم يكن غريباً أن يؤكد المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في تقرير التنافسية، الذي أصدره الشهر الماضي ارتفاع مؤشرات تنافسية الاقتصاد القطري الذي حل ضمن الكبار عالمياً في التصنيف الذي يضم 141 دولة حول العالم وذلك استناداً إلى حزمة من العوامل أهمها : المبادرات التي اتخذتها دولة قطر بشأن تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز بيئة الأعمال وتطوير التشريعات الاقتصادية؛ لتصبح أكثر انفتاحا ومرونة بهدف دعم القطاع الخاص والتركيز على التنويع الاقتصادي لتحقيق رؤية قطر 2030.
وحلت دولة قطر في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر مستخدمي الانترنت الذي يقيس نسبة مستخدمي الانترنت بين السكان، وهو ما يعكس معدل انتشار التكنولوجيا الواسع في المجتمع القطري الذي يؤسس لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة، ويعزز فرص النمو والابتكار ودخول عصر الثورة الصناعية الرابعة.
وجاءت قطر في المرتبة الثالثة عالميا في مدى توافر الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية، والمرتبة الرابعة عالميا في مؤشر سهولة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو ما يؤكد النجاح الكبير في قطاعي : الموارد البشرية وريادة الأعمال.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال الذي صدر مطلع العام الجاري كشف عن تصدر قطر لقائمة أفضل دول العالم في بيئة ريادة الأعمال، وجاء هذا الترتيب نتيجة استطلاع رأي عام شمل خبراء عالميين في مختلف المجالات.
وتشير مؤشرات التنافسية إلى أن قطر جاءت في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر وفرة رأس المال، وهو ما يعكس بوضوح المناخ الاستثماري الوافر بالسيولة الموجهة للاستثمارات، وشغلت الدولة أيضاً المرتبة السادسة عالميا في كل من مؤشرات: عدم تأثير الضرائب على المنافسة ومهارات القوى العاملة، واستجابة الحكومة للتغيير والتنظيم الحكومي، والمرتبة السابعة عالميا في مؤشر كفاءة الإطار القانوني والمرتبة الثامنة عالميا في كل من مؤشرات: الدفع والانتاجية، وآليات التوظيف، ومهارات الخريجين، ومدى جهوزية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورؤية الحكومة طويلة المدى وكفاءة الإطار القانوني بالنسبة لتسوية المنازعات التجارية، والمرتبة العاشرة عالميا في مؤشرات: تنوع القوى العاملة وسياسات سوق العمل النشطة وسهولة الوصول للعمالة الأجنبية.
وتكتسب مؤشرات التنافسية أهميتها من كونها مرجعا مهما لصانعي القرار والمستثمرين في الوقت ذاته حيث تستند إلى معايير وضوابط مهمة تقيس الركائز المؤسسية للاقتصاد، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، ومدى تقدم الأعمال.
وتعكس مؤشرات الاقتصاد الوطني بوضوح قوة تنافسيته عالميا في حزمة من المجالات وهو ما يؤكد جدوى الاصلاحات التي أقرتها الدولة؛ لتعزيز سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتبسيط الاجراءات وإقرار حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، علاوة على جهود تحويل دولة قطر لمركز مالي إقليمي وتجاري في المنطقة، قادر على المنافسة عالمياً.
ومن المؤكد أن جهود تطوير تنافسية الاقتصاد القطري لن تقف عند هذا الحد، حيث تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع البنك الدولي لتحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وتنمية قطاع الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني.