بالأرقام ..توقعات الاقتصاد القطري في 2020
كتب – محمد الأندلسي
توقع جهاز التخطيط والإحصاء تسارع زخم النمو الاقتصادي في قطر خلال عام 2020 ، بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية، ليصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة، خلال العام 2020 إلى نحو 3.1 في المائة على ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي الهيدروكربوني ( الناتج المحلي لقطاع الطاقة ) بنسبة 0.8 في المائة، فيما سيحقق الناتج المحلي الاجمالي غير الهيدروكربوني ( القطاع غير النفطي ) نموا بواقع 5.1 في المائة، فيما تشير التقديرات إلى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.4 في المائة في 2020.
ويرجع هذا النمو المتصاعد إلى مجموعة من العوامل أبرزها: الزيادة التدريجية في إنتاج القطاع الهيدروكربوني ( الطاقة) ، وزيادة إنتاج الغاز بعد دخول حقل برزان لإنتاج الغاز وهي الخطوة المتوقع حدوثها في 2020 ، وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاعات غير النفطية (غير الهيدروكربونية) بمتوسط نمو سنوي حوالي 5.2 في المائة خلال فترة التوقع “2018 - 2020”.
وتشير توقعات 2020 إلى أنه من المرجح نمو القطاعات غير النفطية في قطر خلال العام 2020 ، حيث تؤشر التقديرات إلى نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 12.8 في المائة في العام المقبل، وإلى تحقيق قطاع الخدمات نموا بنسبة 2.8 في المائة ، يليه الصناعات التحويلية بنسبة نمو تقدر بنحو 2.7 في المائة، ثم قطاع المرافق بنسبة نمو 1.2 في المائة، ، فيما سيساهم قطاع البناء والتشييد في إجمالي النمو الحقيقي بواقع 1.75 نقطة مئوية، وقطاع الخدمات بواقع 0.96 نقطة مئوية، وقطاع التعدين والصناعات الاستخراجية بواقع 0.39 نقطة مئوية، وقطاع الصناعات التحويلية بواقع 0.27 نقطة مئوية، ووفقا لجهاز التخطيط فإنه “لا غرابة في ان يكون قطاع البناء والتشييد هو قاطرة النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة ان هذا القطاع يستوعب أكثر من 41 في المائة من إجمالي القوى العاملة، وهذا على الرغم من ان توقعات هذا النمو استندت على افتراضات متحفظة نسبيا”.
وترجع التوقعات المعتدلة للنمو في قطاع البناء والتشييد إلى افتراض تركز أنشطة البناء والتشييد للمشاريع العملاقة في استكمال الاستثمارات القائمة وليس إطلاق مشاريع جديدة فقط، بالتوازي مع استمرار زيادة الحركة العمرانية المصاحبة لمجمل الأنشطة الاقتصادية في النقل، النفط والغاز، والسياحة، والتعليم، والبنية التحتية بل ومواصلة استكمال وإنشاء المنازل السكنية المتوقع ديمومة نموها نظرا لعوامل ارتفاع معدل دخل الفرد في قطر وإمكانية الحصول على التسهيلات الائتمانية للأنشطة العقارية.
قطاع الخدمات
وبحسب التقديرات فإن قطاع الخدمات سيصبح ثاني أكبر مساهم في النمو الاقتصادي لكونه يشكل في المتوسط 33 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وحوالي 48 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي حيث يتوقع أن يساهم بحوالي 0.96 نقطة مئوية من إجمالي النمو الحقيقي.
ويلعب قطاع الخدمات دوراً بارزاً وحيوياً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني من خلال دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية وربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك ونقل الأفراد والمواد الخام والبضائع، فضاً عن دوره في تقديم الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة مما يجعل نموه مرتبطاً بذاته وبغيره من الأنشطة. ولهذا يتوقع أن تشهد مجمل أنشطة الخدمات العامة متوسطات نمو مرتفعة لتعكس التطورات التي ستحدث في القطاعات ، كما استفادت القطاعات الخدمية المختلفة بصورة كبيرة من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017 .
الصناعات التحويلية
وبحسب جهاز التخطيط فقد واصل قطاع الصناعة التحويلية نموه السنوي الحقيقي بحوالي 2.5 في المائة في عام 2018 ، و 2.6 في المائة في عام 2019 ، ومن المرجح نموه بواقع 2.7 في المائة في عام 2020 مقارنة بالنمو المتواضع الذي تم تحقيقه في عامي 2016 و 2017 بحوالي 1 في المائة و 0.4 في المائة على التوالي، الأمر الذي يؤشر إلى أن هذا القطاع سيمثل المصدر الثالث للنمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مع التأكيد على أن النمو في هذا القطاع يرتبط وبصورة مباشرة وطردية مع التطور والنمو في قطاع التعدين واستخراج المعادن وكلاهما يتأثران بمستوى الأسعار العالمية للنفط والغاز كون 70 في المائة من أنشطة قطاع الصناعة التحويلية هي متعلقة بالمنتجات النفطية (تكرير نفط، منتجات بتروكيماويات وأسمدة وغيرها) ولهذا يتوقع أن يساهم القطاع بحوالي 0.26 نقطة مئوية من متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي والبالغ 2.8 في المائة خلال فترة التوقع.
فوائض مالية
وتشير التوقعات الأولية لوزارة المالية إلى تحقيق فوائض مالية خلال العام 2020 بنحو 5.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على افتراض استمرار بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة.
كما يتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضاً سنوياً يصل في المتوسط خلال 2020 الى 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نظرا لتوقع ارتفاع متوسط سعر النفط في السوق العالمية خلال 2020 ليصل إلى حوالي 68.5 دولار امريكي للبرميل مع توقع زيادة كميات الإنتاج من النفط الخام بعد رفع سقف الانتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وهذا على افتراض أن الطلب على الواردات سيستقر عند 35.8 في المائة ويرجع ذلك إلى انخفاض الاحتياجات من التجهيزات الرأسمالية ومواد البناء للمشاريع الاستثمارية القائمة وانخفاض الاستيراد من المواد الغذائية نظراً لتوسع الإنتاج المحلي، ومن ناحية آخرى تشير التوقعات إلى إمكانية زيادة نسبة الواردات الى الناتج المحلي الإجمالي بعد عام 2020 لمواجهة الاحتياجات اللازمة لإستضافة بطولة كأس العالم 2022.
أسعار النفط
ويتوقع التقرير ان يصل سعر التعادل أو سعر التوازن لبرميل النفط القطري (سعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة) خلال عام 2020 بالنسبة للموازنة إلى مستوى 44.6 دولار ، فيما سيصل سعر التعادل بالنسبة للحساب الجاري إلى مستوى 31.9 دولار، وذلك بالنسبة لتوقعات خط الاساس في التقرير البالغ 67.4 دولار، حيث يمكن النظر إلى سعر النفط التعادلي كمقياس من منظارين الموازنة العامة للدولة والحساب الجاري لميزان المدفوعات. فمن منظار الموازنة العامة، وعند مستوياتٍ معينة من الناتج الهيدروكربوني والإنفاق الحكومي والإيرادات المالية غير الهيدروكربونية، فإنه هو السعر الذي يحقق إيراداتٍ هيدروكربونية تضاهي العجز في القطاعات غير الهيدروكربونية، اما من منظار ميزان المدفوعات،
فهو السعر اللازم لتغطية تكاليف الاستيراد والعجز في تدفقات الدخل والتحويلات في الحساب الجاري عند مستوى معين من إيرادات الصادرات غير النفط أو الغاز، كما يتم الاخذ في الحسبان باقة واسعة من العوامل التي تؤثر على أسعار النفط من خلالها على الإيرادات المالية، ومنها أثر أسعار النفط على دخل الاستثمار، وضريبة دخل شركات الهيدروكربون، ويأخذ بعين الاعتبار التأخيرات في تحويل تلك الإيرادات إلى موازنة الحكومة. وبما أن مدة التأخير قد تكون كبيرة، لا يعتمد رصيد الميزان المالي على أسعار النفط الحالية فحسب، بل وأيضاً على السعر في السنة التقويمية السابقة إلى حد ما. وتستند حسابات سعر تعادل الحساب الجاري إلى عوامل تقود الطلب على المستوردات وأسعارها، وإلى التحويلات المالية، وإلى الصادرات الأخرى غير النفط والغاز.
111.4 مليار دولار حجم صادرات السلع والخدمات
يتوقع جهاز التخطيط والاحصاء وصول صادرات السلع والخدمات الى مستوى 111.4 مليار دولار ، خلال العام 2020، فيما ستصل الصادرات الهيدروكربونية (صادرات قطاع الطاقة ) إلى مستوى 75.6 مليار دولار ، على أن تصل صادرات السلع والخدمات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي الى مستوى 53.1 في المائة، بينما ستصل واردات السلع والخدمات خلال العام المقبل إلى 76.2 مليار دولار امريكي، وستصل واردات السلع والخدمات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي الى مستوى 36.3 في المائة، فيما يتوقع ان يصل إجمالي الاحتياطي الخارجي إلى مستوى 30.3 مليار دولار أميركي خلال العام المقبل، كما يتوقع ان يصل سعر النفط الخام إلى مستوى 67.4 دولار لكل برميل نفط .
تقديرات الإيرادات والإنفاق
تشير التقديرات إلى بلوغ نسبة إيرادات الدولة 32.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بينما ستسجل نسبة الايرادات الهيدروكربونية (ايرادات قطاع الطاقة )بحسب تصنيف وزارة المالية حصة تبلغ 16.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، كما يتوقع ان تصل ايرادات النفط الخام المباشرة مستوى 9.7 في المائة من الناتج ، وايرادات الغاز الطبيعي المباشرة مستوى 6.7 في المائة من الناتج ، فيما ستصل نسبة الايرادات غير النفطية إلىمستوى 16.4 في المائة من الناتج ، بينما ستصل نسبة الايراد الضريبي الى مستوى 4.2 في المائة من الناتج ، والايرادات الاخرى مستوى 3.4 في المائة من الناتج ، فيما يتوقع ان تصل نسبة دخل أسهم قطر للبترول مستوى 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وفي المقابل يتوقع التقرير ان تصل نسبة اجمالي الانفاق 26.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المقبل، بينما سيصل الإنفاق الجاري إلى مستوى 15.2 في المائة فيما ستصل نسبة الإنفاق الرأسمالي الى مستوى 11.4 في المائة.
ووفق التقديرات فإن اجمالي حجم الاستثمار الحكومي والخاص في العام 2020 سيبلغ 37.4 مليار ريال، حيث يتوقع ان يصل الاستثمار الثابت الحكومي الى مستوى 11.4 مليار ريال، كما يتوقع ان يصل الاستثمار الثابت الخاص الى مستوى 26 مليار ريال، فيما يتوقع ان يصل حجم الاستثمار الثابت في قطاع الطاقة الى مستوى 5.3 مليار ريال، بينما يتوقع ان يبلغ مستوى الاستثمار الثابت في القطاع غير النفطي الى نحو 54.2 مليار ريال خلال العام 2020.
متوسط أسعار الغاز الطبيعي
تعد أسعار الغاز الطبيعي المسال أكثر أهمية من أسعار النفط الخام بالنسبة لدولة قطر نظراً لما تمثله من أهمية نسبية عالية إلى إجمالي الصادرات النفطية، وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال حتى 2020 ستتراوح ما بين 6.5 دولار و 6.67 دولار للمليون وحدة حرارية في السوق الأوروبية، وما بين 3 دولارات و3.2 دولار في الولايات المتحدة الأميركية، وما بين 8.8 دولارات و 9.1 دولار في السوق الأسيوية، وبنسبة نمو متوقعة تصل الى مستوى 1.8 في المائة في عام 2020.
هذه رؤية المؤسسات العالمية للاقتصاد
توقعت العديد من مؤسسات الأبحاث والمصارف الإقليمية والدولية للاقتصاد القطري ان يحقق نموا خلال العام 2020، حيث توقع بنك بي ان بي باريبا الفرنسي ان ينمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2 في المائة، فيما يتوقع ان يكون معدل التضخم 2.7 في المائة، كما توقعت مؤسسة سيتي جروب الأميركية نموا بنسبة 2.5 في المائة للناتج المحلي الحقيقي، اما وحدة «إيكونوميست إنتليجنس» التابعة لـ”الايكونوميست” فقد توقعت نموا بنسبة 2.3 في المائة مع معدل تضخم 1.7 في المائة، فيما توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي نموا بنسبة 2.5 في المائة، فيما سيكون معدل التضخم عند مستوى 1.8 في المائة، و توقعت مؤسسة اي اتش اس ماركت نموا اقتصاديا بنسبة 2.4 في المائة، كما توقع صندوق النقد الدولي ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بواقع 1.9 في المائة ، فيما سيكون معدل التضخم 2.6 في المائة، ، ورجح بنك ستاندرد تشارترد ان ينمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 1.5 في المائة خلال العام المقبل، وان يصل معدل نمو التضخم الى مستوى 3.5 في المائة.