نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة بن الشيخ حسن الخوار: تزايد جاذبية عقارات قطر عالميا
قال نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة بن الشيخ القابضة السيد حسن محسن الخوار إن قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي تم اقراره مؤخرا ومن المرتقب سريانه قريبا يمثل نقلة نوعية للقطاع العقاري المحلي حيث سيؤدي إلى زيادة جاذبية السوق العقاري في قطر على مستوى العالم مع تحفيز الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى السوق العقاري المحلي الأمر الذي يؤشر إلى أن قطاع العقارات مقبل على مرحلة انتعاش كبيرة وذلك بفضل محفزات النمو الايجابية التي تقوم الدولة بها وعلى رأسها تطوير التشريعات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ممارسة أنشطة الأعمال.
وأوضح الخوار في حواره مع أملاك أن مجموعة بن الشيخ القابضة تعتزم مواصلة استراتيجيتها التوسعية حيث قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقية حق انتفاع لإقامة مشروع سياحي استثماري مع وزارة السياحة العمانية، في ولاية السيب بمحافظة مسقط، لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد وتتضمن الاتفاقية المبرمة إنشاء مشروع سياحي استثماري يحتوي على العديد من الأسواق العمانية التراثية، بالإضافة إلى منشآت فندقية ومراكز ثقافية وتجارية ومطاعم ومقاهٍ ومرسى لليخوت وذلك على أرض تبلغ مساحتها نحو 97.8 ألف متر، ومن المقرر أن يتم افتتاح المشروع بعد ثلاث سنوات، وبتكلفة تصل إلى 1.2 مليار ريال قطري..تفاصيل أخرى في الحوار التالي:
* ماذا عن مشروعكم السياحي الجديد في سلطنة عمان؟
- قامت مجموعة بن الشيخ القابضة مؤخرا بتوقيع اتفاقية حق انتفاع لإقامة مشروع سياحي استثماري مع وزارة السياحة العمانية، في ولاية السيب بمحافظة مسقط، لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد.
وتتضمن الاتفاقية المبرمة إنشاء مشروع سياحي استثماري يحتوي على العديد من الأسواق العمانية التراثية، بالإضافة إلى منشآت فندقية ومراكز ثقافية وتجارية ومطاعم ومقاهٍ ومرسى لليخوت وذلك على أرض تبلغ مساحتها نحو 97.8 ألف متر، ومن المقرر أن يتم افتتاح المشروع بعد ثلاث سنوات، وبتكلفة تصل إلى 1.2 مليار ريال قطري، وسيوفر المشروع أكثر من 2000 فرصة عمل، كما سيتم إنشاء صندوق من عوائد المشروع لتقديم الدعم لنحو 100 مشروع من المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب العماني.
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بن الشيخ القابضة، محسن مبارك محسن الخوار، وعن وزارة السياحة العمانية، معالي أحمد بن ناصر المحرزي، وزير السياحة العماني، نيابة عن حكومة السلطنة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين ووسائل الإعلام، وخلال اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية تعبيراً عن المحبة التي تربط بين الشعبين الشقيقين كما تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين دولة قطر وسلطنة عمان.
الخطط المستقبلية
* ماهي أهم الخطط المستقبلية لمجموعة بن الشيخ القابضة؟
- نسعى إلى التوسع في السوقين المحلي والاقليمي إلى جانب تطوير ادائنا وقد رسمنا خطة استراتيجية لمجموعة بن الشيخ القابضة، من خلال التوسع في 3 محاور رئيسية، أولاً :القطاع العقاري، حيث نعتزم إطلاق مشاريع عقارية جديدة متميزة في السوق المحلي قياسا بالمشاريع الموجودة في السوق لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق الحقيقية ، لاسيما وأن الشركة تسعى بشكل مستمر للابتكار وتجنب التكرار وإعادة إنتاج الأفكار القائمة، ونعمل على أكثر من فكرة للتميز في السوق والاستقطاب في سبيل النجاح.
وبالنسبة إلى قطاع الخدمات فقد وضعنا استراتيجية توسعية للحصول على وكالات جديدة وذلك أيضاً في سبيل عدم التكرار لما هو موجود ومتاح في السوق.
اما في القطاع السياحي فقد قمنا بتدشين مشروعنا السياحي في سلطنة عمان .
مشاريع خارجية
* ما أبرز الدول التي تعتزم مجموعة بن الشيخ القابضة إنشاء مشاريع استثمارية فيها، وما طبيعة تلك المشاريع ؟
- لدينا حزمة من المشاريع الخارجية في عدة دول أبرزها تركيا، حيث تأتي تحت الدراسة خطة اتفاقيات بشأن قطاع حديد التسليح ومواد البناء والقطاع العقاري، وسلطنة عمان حيث ان لدينا فندقا ووقعنا اتفاقية لإنشاء مشروع سياحي استثماري جديدة ، ونستهدف التوسع في السوق الكويتي في المرحلة المقبلة بعد دراسة الشركاء على ان يكون التوسع في قطاع الخدمات، ولدينا خطة استراتيجية توسعية في العقارات تشمل بعض الدول مثل : جورجيا، البوسنة وبعض الدول المجاورة .
قطاعات وعوائد
* تعمل مجموعة بن الشيخ القابضة في عدة قطاعات استثمارية ، فما هو المجال الذي يحقق عائداً ربحياً أكثر؟
- مجموعة بن الشيخ القابضة تضم تحت مظلتها نحو 15 شركة، الجزء الرئيسي فيها هو القطاع العقاري ويشكل نحو 60% من اجمالي العوائد المتحققة، والجزء التالي هو قطاع حديد التسليح ويشكل نحو 25% من العوائد، كما تحقق عوائد المعدات الثقيلة أرباحاً ثابتة بحكم طبيعتها التجارية حيث أنها مؤجرة، إضافة إلى قطاع المقاولات، الذي يحقق عوائد جيدة نظراً لكونه مرتبطا بقطاع العقارات، كما ان لدينا حضورا في قطاع الأمن والسلامة من خلال شركة تابعة ومملوكة للمجموعة بالكامل، علاوة على فندق في صلالة بسلطنة عمان، وقد بدأ هذا الفندق في تحقيق أرباح جيدة .
قطاع الضيافة
* تعمل احد فروع مجموعة بن الشيخ القابضة بقطاع الضيافة كيف ترى مستقبل السياحة في دولة قطر خاصة بعد انشاء المجلس الوطني للسياحة وبدء حملة تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة ؟
- خلال العامين القادمين ستستضيف قطر مونديال كأس العالم 2022 وسوف تحتاج جميع القطاعات في الدولة إلى خدمات الضيافة، وباستضافة هذا الحدث العالمي سوف تحتل الدوحة موقعاً هاماً على خارطة السياحة العالمية من خلال قطاعات المطاعم والفنادق والضيافة بدون شك، ولذا فإنه يمكن القول ان آفاق القطاع السياحي مشرقة في قطر وكذلك فإن اجراءات تعزيز مرونة وانفتاح قطر سياحيا باتت واضحة فضلا عن جهود تطوير القطاع عبر انشاء المجلس الوطني للسياحة، والترويج لأماكن الاستقطاب السياحي في الدولة وزيادتها بصورة مستمرة، علاوة على استضافة وفود من جميع أنحاء العالم من خلال الأحداث الرياضية التي تنظمها الدولة، كل هذا يعزز الجاذبية الاستثمارية للقطاع السياحي في قطر.
* كيف تري حجم المنافسة بين الشركات العقارية في السوق المحلي؟
- السوق القطري يشهد منافسة قوية بين الشركات في قطاع العقارات وذلك يرجع إلى زخم سوق المشاريع القطري والذي يشهد اداء قياسيا نتيجة ارتفاع حجم المشاريع الجارية بالسوق المحلي ونتوقع استمرار وتيرة انتعاش السوق العقاري خلال النصف الثاني من العام الجاري فيما بات مؤكدا أن قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها سيمثل علامة فارقة في قطاعات العقارات والبناء والتشييد ومن المرجح فور سريان القانون استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية هائلة إلى السوق العقاري مع ارتفاع الطلب على المشاريع وكل ذلك سيؤدي إلى تسارع حدة المنافسة بين الشركات العقارية وهو ما يصب في النهاية بصالح العملاء ويعزز فرص نمو القطاع العقاري.
تملك الأجانب
* كيف سيؤدي قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها إلى دعم السوق العقاري؟
- يمثل القانون الجديد الذي تم اقراره مؤخرا والمرتقب سريانه قريبا نقلة نوعية للقطاع العقاري المحلي حيث سيؤدي إلى زيادة جاذبية قطاع العقارات القطري عالميا مع تحفيز الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى السوق العقاري المحلي الأمر الذي يؤشر إلى أن قطاع العقارات مقبل على مرحلة انتعاش كبيرة وذلك بفضل محفزات النمو الايجابية التي تقوم الدولة بها وعلى رأسها تطوير التشريعات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ممارسة أنشطة الأعمال.
الآن ..هناك 18 منطقة مسموح بها بحق الانتفاع غير ان المشهد سيتغير مع بدء قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها سيكون هناك معروض أكبر وطلب أقوى مما سيخلق بدوره توازنا بين العرض والطلب .
وسينعكس ايضا القانون ايجابا على الدولة حيث سيعزز نمو القطاع العقاري مما يدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني والذي يمثل احدى ركائز رؤية قطر 2030 كما سيساعد بدون شك على جذب رؤوس أموال خارجية للاستثمار في قطر، سواء من مستثمرين كبار أو من الفئة المتوسطة، وبالمقارنة مع دول صديقة مثل تركيا، نرى أن اعتمادها كبير على الاستثمارات الخارجية في قطاع العقارات، حيث اتجه رجال أعمال كبار من دول كبرى إلى هناك للتحرر من الضرائب المرتفعة، والتمتع بالامتيازات الخاصة والتسهيلات الكبيرة .
تطوير التشريعات
تنشط مجموعة بن الشيخ في عدة قطاعات وقد شهدت قطر تطورا متسارعا في التشريعات الاقتصادية في أعقاب الحصار كيف ترى تأثير هذه التشريعات على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار؟
- لم يؤثر الحصار على نشاط السوق إلا أيام وجيزة وسرعان ماتداركت حكومتنا الرشيدة ذلك بخطتها المحكمة لتوفير البدائل والاحتياجات والمتطلبات في السوق، بما فيها المواد الاستهلاكية والمواد الأولية، ومع افتتاح ميناء حمد الدولي أصبحت عمليات الشحن والاستيراد أكثر سرعة ومرونة عما قبل فرض الحصار الجائر ، حيث تصل سفن الشحن من الصين إلى الدوحة مباشرة خلال 40 يوما بحد أقصى على خلاف ما قبل الحصار وقد كانت تصل بعد شهرين أو أكثر رغم أنها تأتي من دول مجاورة.
وبدون شك أثرت التشريعات الاقتصادية التي أصدرتها الدولة عقب فرض الحصار على إيقاع التجارة الداخلية من جهة وحركة التصدير والاستيراد من جهة أخرى، حيث تزامنت تلك التشريعات مع إنجاز العديد من المشاريع الهامة بعد الحصار؛ لخدمة البنية التحتية الاقتصادية في قطر، والتي بدورها تعمل على تشجيع بيئة الاستثمار الداخلي واستقطاب المستثمرين في جميع مجالات الاستثمار.
وقد ساهمت هذه التشريعات في تعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل الاجراءات وتبسيطها ودعم تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الدولة الأمر الذي يؤهل قطر للتحول لمركز مالي وتجاري اقليمي في المنطقة حيث بات لديها مناطق حرة بامتيازات هائلة وبرنامج لتحفيز الاستثمارات الاجنبية أطلقه مركز قطر للمال فضلا عن اعفاء مواطني 88 دولة من تأشيرة دخول قطر إلى جانب قانوني تنظيم استثمار رأس المال الاجنبي الذي فتح جميع القطاعات الاقتصادية للتملك امام المستثمرين الاجانب بنسبة 100% وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.