شركة جي إم تي صممت 250 مشروعا خلال خمس سنوات
قالت المهندسة صفاء حنفي مديرة التصميم والعمليات في شركة جي إم تي للتصميم والتنفيذ أن الشركة عززت حضورها في السوق القطري ونجحت في توسيع قاعدة عملائها رغم انه لم يمض على عملها الإ 5 سنوات فقط وهو ما يعكس ثقة العملاء التي حازتها والسمعة الطيبة التي تتمتع بها لافتة إلى ان الشركة تقوم بتصميم وتنفيذ المشاريع لعملائها على أعلى مستوى ابتداء من مرحلة الأرض التي يمتلكها العميل وبمجرد إسناد الأعمال إليها فإنها تدرس موقع هذه الأرض واشتراطات وزارة البلدية والبيئة واتجاهات الرياح وصولا إلى التصميم الداخلي والخارجي ثم البناء والتنفيذ والديكورات والأثاث.
وأضافت ان أعمال الشركة لا تقتصر على قطاع واحد دون الآخر حيث تتوزع على قطاعات العقارات السكنية والإدارية والاستثمارية فيما ضمت قائمة أعمال الشركة تصميم أكثر من 250 مشروعا في السوق القطري خلال 5 سنوات، تم تنفيذ العديد منها وجاري العمل على البعض الآخر، تشمل محلات تجارية في دوحة فستيفال سيتي وبلاس فاندوم والبوليفارد إلى جانب مجالس وفلل سكنية تغطي جميع مناطق الدولة متابعة : نقوم بتلبية احتياجات العملاء ..اذا أراد العميل خدمات التصميم والديكور فقط نقوم بها ..إذا أراد أن تتولى الشركة مسؤولية البناء على الأرض التي يمتلكها وصولا إلى التصميم والتسليم “على المفتاح” نقوم بذلك أيضا ..لدينا إمكانيات لتنفيذ خدماتنا على أعلى مستوى وتلبية جميع أذواق ومتطلبات العملاء.
وأشارت المهندسة صفاء حنفي إلى أنه على عكس الاعتقاد السائد فإن الاستعانة بشركة تصميم داخلي يخفض التكلفة على العملاء وليس العكس..الاستعانة بشركة متخصصة يضمن توزيع أماكن الإضاءة ومخارج الكهرباء بشكل نموذجي ويجنب العميل حزمة من الأخطاء قد تدفعه إلى الهدم لاحقا ..الشركة المتخصصة تحرص على الجمع بين التخطيط العملي وتحافظ أيضا على المظهر الجمالي كما انها تستطيع بكل سهولة إيجاد حلول لإستغلال المساحات وتنفيذ التشطيب على أعلى مستوى علاوة على إمكانية التنفيذ وفقا للميزانية المتاحة لكل عميل بجودة وفعالية.
وبينت أن شركة جي إم تي للتصميم والتنفيذ تنفذ حزمة من المشاريع بنظام المباني الذكية وهي المباني التي تعتمد على التكنولوجيا في التحكم في مكونات متعددة في المنزل، مثل: التكييف، والإضاءة، وأجهزة الإنذار، وكاميرات المراقبة وقد انتشرت المباني الذكية في قطر بوتيرة متسارعة وهو الأمر الذي دفع دولة قطر لأن تحتل موقع الصدارة في تصنيفات المباني الذكية حول العالم مشيرة إلى ان شركة جي إم تي للتصميم والتنفيذ تتعاون مع شركات تقدم خدمات المباني الذكية عند تنفيذ مشاريع تتطلب ذلك.
ومن جانبه قال المهندس هيثم عيسى المدير التنفيذي في شركة جي إم تي للتصميم والتنفيذ أن الشركة تقدم لعملائها أسعار تنافسية مع جودة تنفيذ مرتفعة وهي معادلة صعبة في سوق التصميم الداخلي كما انها تهتم كثيرا بقياس معدل رضا العملاء لافتا إلى ان هناك اقبالا كبيرا من القطريين على القيام بأعمال التصميم الداخلي والديكور حيث يشهد هذا القطاع نموا بوتيرة متسارعة.
وأضاف ان حجم الشركة شهد نموا قياسيا في السوق القطري وهو ما يعكس جاذبيته لقطاع التصميم فيما تشهد قطر نموا كبيرا في قطاع المشاريع بالتزامن مع انفاق حكومي كبير على مشاريع مونديال 2022 وهو ما ينعكس ايجابا على سوق التصميم الداخلي والديكور.
يشار إلى أن مجلة ميد الاقتصادية العالمية تتوقع تضاعف إجمالي قيمة عقود المشاريع المرجح ترسيتها في قطر إلى مستوى 90.95 مليار ريال (24.92 مليار دولار أميركي) في عام 2021 مقارنة مع مستوى بلغ 45.39 مليار ريال (12.47 مليار دولار) في عام 2020، مع اقتراب مونديال 2022 من جهة، وتعافي الاقتصاد القطري من تداعيات جائحة كورونا من جهة أخرى.
وكانت دولة قطر قد حلت في المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا الصادر عن مجلة ميد الاقتصادية العالمية، حيث حصلت على تقييم 4 نقاط، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية خليجيا بتقييم بلغ 3.8 نقطة.وشغلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بتقييم 3.3 نقطة، تلتها مملكة البحرين في المركز الرابع خليجيا بواقع 3.2 نقطة، وتقاسم كل من الكويت وسلطنة عمان المرتبة الخامسة خليجيا بتقييم بلغ 2.7 نقطة.
وجاء تربع قطر على قمة المؤشر العالمي نتيجة استمرارها في الحفاظ على تصنيفات ائتمانية سيادية قوية، حتى في أوج أزمة كورونا، من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز».. وقد منحتها جميع هذه الوكالات نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى إقرارها السريع لحزمة تحفيز اقتصادية كبرى قوامها 75 مليار ريال لدعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، إلى جانب تدابير اقتصادية أخرى شملت قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، مع توفير «المركزي» لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، وبدوره أطلق بنك قطر للتنمية برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا، والبالغ قوامه 5 مليارات ريال، بهدف مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل، على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار، مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال.
وبحسب وزارة المالية، فإن موازنة عام 2021 تركز على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 ضمن البرنامج الزمني المعتمد، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، كما اعتمدت وزارة المالية مبدأ التخطيط متوسط المدى، ووضع تقديرات للموازنة العامة للأعوام من 2021 إلى 2023، وذلك بعد مراجعة مشاريع وبرامج كافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وتلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للمدى المتوسط 2023-2021، ويشمل ذلك البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 – 2022).