قطر تتقدم بقائمة الـ 10 الكبار لوجستيا
كتب- سعيد حبيب
تقدمت دولة قطر مرتبة واحدة بمؤشر «أجيليتي» اللوجيستي للأسواق الناشئة 2020 لتحل في المرتبة السابعة عالميا في تصنيف العام الحالي مقارنة بالمرتبة الثامنة في تصنيف العام الماضي، علما بأن المؤشر يصنف 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجيستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين، وقد تفوقت قطر على 43 دولة ضمن المؤشر أبرزها: المكسيك وتايلاند وتركيا وفيتنام والمكسيك وروسيا وسلطنة عمان والبرازيل واوكرانيا وباكستان، كما شغلت دولة قطر المرتبة السابعة عالميا في مؤشر الفرص اللوجستية بالسوق المحلية والـ 20 عالميا في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية والمرتبة الرابعة عالميا في مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال.
وبحسب مؤشر «أجيليتي» اللوجيستي للأسواق الناشئة فقد تفوّقت دول الخليج العربي على معظم الأسواق الناشئة الأخرى في الإصدار الحادي عشر من مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة، الذي يقيس القدرة التنافسية لهذه الأسواق بناء على قوة الخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال وساهمت الظروف المواتية لمزاولة الأعمال ونقاط القوة الرئيسية في منح دول الخليج مراكز متقدمة في صدارة تصنيف المؤشر بعد السوقين العملاقين؛ الصين المركز الأول، والهند المركز الثاني، إلى جانب دول جنوب شرق آسيا.
واحتلت دول الخليج مراكز متقدمة في التصنيف ومن دول جنوب شرق آسيا، احتلت إندونيسيا المركز الرابع، وماليزيا الخامس، وتايلند التاسع، وفيتنام الحادي عشر بسبب أدائها القوي.
وقال إلياس منعم، الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا: «تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع اقتصاداتها وإحراز تقدم متسارع في تبسيط القوانين والأطر التنظيمية وتطوير قدراتها الرقمية»، لافتا إلى أن «المنطقة ككل تواصل النمو، مع استمرار النظرة الواعدة لمستقبلها مع بداية العقد الجديد».
وأظهر استبيان «أجيليتي» السنوي الذي شارك فيه 780 من مهنيي قطاع سلاسل الإمداد أن هناك حالة من التشاؤم العام حول الاقتصاد العالمي، إذ اعتبر 64 % من المشاركين أن الركود العالمي أمر «مرجّح»، بينما استبعد هذا الاحتمال 12 % فقط من المشاركين في الدراسة.
وتستند هذه الاعتقادات إلى الضغوطات السلبية على أحجام التجارة العالمية، وآفاق النمو غير المؤكدة، واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.
ويقوم المؤشر بتصنيف 50 دولة وفقاً للعوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين، وتأتي الصين والهند وإندونيسيا في المراكز الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية، في حين حصدت الصين والهند والمكسيك أولى المراكز في الخدمات اللوجستية الدولية.
أبرز العقبات
وكشف المؤشر أن الصين والهند حصدتا أعلى تصنيفين على مؤشر العام استناداً لحجم وقوة الدولتين كأسواق للخدمات اللوجستية المحلية والدولية، بينما تراجع كل منهما عن المنافسين الأصغر حجماً في مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال، وهي فئة تصنّف الدول بناء على البيئة التنظيمية، وآليات الائتمان والدين وتنفيذ العقود العملاقة، وضمانات مكافحة الفساد، واستقرار الأسعار والوصول إلى السوق. وفي هذا المجال، تحتل الصين المركز الثامن، بينما تأتي الهند في المرتبة الثامنة عشرة، وقال مشاركون في استبيان أجرته أجيليتي: أن الهند تعتبر السوق الأفضل من حيث الإمكانيات متفوقةً في ذلك على الصين التي جاءت في المرتبة الثانية، أما على صعيد بيئة مزاولة الأعمال، فقد تفاوتت تحركات الدول إيجاباً وسلباً، حيث قفزت أوكرانيا عشر مراتب أيضاً لتحل في المركز السابع والعشرين، بينما تراجعت كل من غانا ثلاث عشرة مرتبة إلى المركز الثاني والثلاثين، وأشار اثنان وأربعون في المائة من المشاركين في الاستبيان إلى أن المواجهة الطويلة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين قد تعود بالفائدة على دول جنوب شرق آسيا، والتي تعتبر بدائل عن الصين من حيث المصادر والتصنيع. وهذه النسبة جاءت أقل من نسبة العام الماضي البالغة 56 % من المستطلعين والذين قالوا إن دول جنوب شرق آسيا ستستفيد من هذه المواجهة.
وبحسب المتخصصين في سلاسل الإمداد والمشاركين في استطلاع أجيليتي، فإن العقبات التي تقف حائلاً أمام دخول الشركات الصغيرة إلى أسواق التجارة العالمية تتمثل في البيروقراطية التجارية بنسبة 17%، والاضطرابات الجيوسياسية بنسبة 14 %، وعدم القدرة على منافسة الشركات الأكبر بنسبة 14 %. وعلى الرغم من توقعات الركود الاقتصادي، فإن النمو ما زال سمة من سمات الأسواق الناشئة التي حققت 3.7 % نموا في عام 2019، ومن المتوقع لها وفق تقديرات صندوق النقد الدولي مواصلة تحقيقها للنمو في عام 2020 بواقع 4.4 %. وعن أهم العوامل المعززة لنمو الأسواق الناشئة، توقع 23 % ممن شملهم استطلاع أجيليتي أن يكون ذلك نتيجة لتطوير أنظمة وإجراءات الجمارك، وكان اختيار 18 % لعامل زيادة انتشار الإنترنت، في حين قال 16% منهم إن ذلك يعود لتحديث أنظمة الخدمات اللوجستية أنظمة إدارة المستودعات والنقل وغيرها، بينما قال 15 % من الخبراء اللوجستيين إن نمو الأسواق الناشئة يعتمد على زيادة اعتماد وتطوير أنظمة الدفع عبر الإنترنت.
وأظهر مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة أن المدن الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين نسمة تمثل مراكز لوجستية في الأسواق الناشئة، وقد جاء في مقدمتها وفقاً لمؤشر العام خمس مدن هي شانغهاي، ونيودلهي، وساو باولو، وجاكرتا، ومكسيكو سيتي. وتتطلب مثل تلك المراكز الحضرية الكبرى دعماً لوجستياً واسعاً لتلبية الاحتياجات المحلية، والمشاركة الفاعلة في التجارة، وجاءت تلبية طلبيات التجارة الإلكترونية في طليعة الخدمات اللوجستية التي من شأنها الاستمرار في النمو متفوقة في ذلك على الخدمات اللوجستية المحلية للميل الأخير وقطاع الشحن السريع.
الأداء اللوجستي
وفي 2018 تفوقت دولة قطر على 137 دولة حول العالم محافظة على ترتيبها بمؤشر الأداء اللوجستي العالمي 2018 الذي يصدر عن البنك الدولي كل عامين لتحل بالمرتبة الـ 30 عالمياً وتقدمت قطر على دول متقدمة من ضمنها: اليونان والمجر والهند وقبرص وإندونيسيا وتركيا وكرواتيا والبرازيل والمكسيك وماليزيا.
وبحسب المؤشر ذاته، فإن دولة قطر الواقعة ضمن قائمة الـ 30 الكبار عالميا بالأداء اللوجستي حلت بالمرتبة الـ 27 عالميا في مؤشر جودة البنية التحتية الفرعي الواقع تحت مظلة مؤشر الأداء اللوجستي، وجاءت أيضا بالمرتبة التاسعة عالميا في مؤشر الشحن الدولي وهو ما يعكس نمو عمليات الشحن الجوي في البلاد رغم الحصار المفروض منذ الخامس من يونيو 2017 والذي واجهته قطر عبر زيادة عمليات الشحن الدولي من خلال ميناء حمد الذي يستحوذ حالياً على 27 % من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ويستهدف الاستحواذ على نحو 35 % من التجارة الإقليمية مع اكتمال جميع مراحله مما يجعله أحد المسيطرين على التجارة في منطقة الشرق الأوسط.
ويستند مؤشر الأداء اللوجستي العالمي 2018 الذي يضم 167 دولة حول العالم إلى مسوحات على نطاق العالم لكل من وكالات الشحن العالمية، وشركات النقل السريع ويتألف مؤشر الأداء اللوجستي من كل من المقاييس النوعية، والمقاييس الكمّية ويساعد على إنشاء ملفات بيانات عن الملاءمة اللوجستية في هذه البلدان. كما يعمل المؤشر اللوجستي على قياس الأداء على طول سلسلة الإمداد اللوجستي داخل بلدان العالم وفقا لمؤشرات رصد لكل من أنشطة: الجمارك، البنية الأساسية، الشحن الدولي، والجودة اللوجستية والكفاءة، والمتابعة والاقتفاء، والتوقيت. وقد ضمت قائمة العشرة الكبار عالميا في المؤشر ذاته كلاً من: ألمانيا وهولندا والسويد وبلجيكا وسنغافورة وبريطانيا واليابان والنمسا وهونغ كونغ والولايات المتحدة الأميركية على التوالي.
قطاع الموانئ
وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات على تطوير قطاع الموانئ في الدولة والحفاظ على البنية التحتية لها، وتوسعة القطاع اللوجيستي بها والاستخدام الأمثل للموانئ الحالية، وفي هذا الإطار شكّل افتتاح المرحلة الأولى لميناء حمد قبل الوقت المحدد وفي ضوء الميزانية التي خُصصت له نقلة نوعية للقطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، كما يُجرى العمل حالياً على افتتاح المرحلة الثانية لهذا الميناء الذي سيمثل بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، بفضل ما يتمتع به من أحدث الأنظمة والتكنولوجيات العالمية والتي من شأنها تعزيز القدرة اللوجستية، ودعم تطوير الصناعة المحلية، وتحديث خدمات المناولة البحرية للواردات والصادرات، وزيادة حجم التجارة البحرية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.
وتماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، يسهم ميناء حمد في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، فضلاً عن كونه إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر حيث تصل طاقته الاستيعابية إلى ستة ملايين حاوية في العام الواحد، بعد إنجاز واكتمال كافة مراحله.
ويحتوي ميناء حمد على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري.
ويعتبر الميناء مجهّز بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، ويضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وهي الأحدث عالمياً، كما أن المنطقة الاقتصادية المقرر بناؤها والتي ستكون متداخلة مع ميناء حمد ستقدم التسهيلات اللازمة لإنشاء صناعات تحويلية مما سيساهم بزيادة صادرات دولة قطر غير النفطية.
واستكمالاً لخطط تطوير الموانئ القطرية، دشنت وزارة المواصلات والاتصالات المرحلة الأولى لميناء الرويس في يناير من العام 2015، وتم في مطلع شهر ديسمبر من العام ذاته تحويل جميع السفن الخشبية والسفن القادمة إلى مرفأ السفن الخشبية من ميناء الدوحة إلى ميناء الرويس ليكون واجهة جديدة تساهم في توسيع قدرات قطاع الشحن البحري لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي ميناء الدوحة، وصلت قائمة انتظار السفن إلى صفر، فيما فاقت طاقته الاستيعابية مليون حاوية، وتم تحويل ميناء الدوحة إلى محطة رئيسية لانطلاق وعودة رحلات السياحة البحرية وهو ما يمثل خطوة هامة ضمن مسيرة تطوير قطاع السياحة البحرية في البلاد. وللمرة الأولى، أصبح بإمكان الزوار أن يبدأوا رحلاتهم من الدوحة وينهوها فيها، ما يعني فرصة أكبر للاستمتاع بالسفر على متن الخطوط الجوية القطرية ذات الخمس نجوم وكذلك التعرف مباشرة على الضيافة القطرية الأصيلة قبل انطلاق رحلاتهم البحرية وبعد عودتها. ومن المقرر أن يتم تحويل الميناء إلى محطة سياحية كبرى في عام 2022، بعد الانتهاء من البنية التحتية اللازمة للسماح لخمس سفن بالرسو في وقت واحد بحلول عام 2020.
القطرية للشحن
وأظهر التقرير السنوي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن «القطرية للشحن الجوي» حلت في المرتبة الثانية عالميا في قائمة أكبر شركات الشحن الجوي في العالم (حتى 31 مارس 2019)، وتساهم بشكل كبير في نجاح عمليات الخطوط الجوية القطرية وتطورها في الوقت الذي تباشر فيه تنفيذ استراتيجية لتطوير أدائها خلال السنوات المقبلة فبعد إعلانها في شهر يونيو لعام 2018 عن شعارها الجديد «عملاؤنا جوهر أعمالنا»، أكدت القطرية للشحن الجوي مكانتها كشركة مفضلة للعملاء. وارتفعت سعة الشحن للناقلة على أساس سنوي بنسبة 6.8% فيما ازدادت نسبة الأطنان التي تعاملت معها بشكل تدريجي على نحو سنوي منذ عام 2008، لتصل إلى 1.452.000 طن خلال العام المالي الماضي، بينما ازدادت نسبة حركة رحلات الشحن الجوي بواقع 16.9 في المائة من حيث معدل النمو السنوي المركب على مدار 3 أعوام متتالية ونما أسطول طائرات القطرية للشحن الجوي خلال العام المالي الماضي مع إضافة ثلاث طائرات من طراز بوينغ 777 إلى الأسطول.