قطر الأفضل عربيا للعمل والمعيشة
كتب- محمد الأندلسي | حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا في مؤشر أفضل مكان العمل وجودة المعيشة، وفقا لاستطلاع بنك HSBC العالمي لآراء الموظفين و العملاء المغتربين (The Expat Explorer) لعام 2020، ويأتي انضمام قطر للعشرة الكبار في المؤشر ليعكس مستويات رضا الوافدين بشأن الوضع الاقتصادي في الدولة ، مقارنة مع غيرهم من الأفراد في مناطق أخرى حول العالم، لاسيما مع مستويات النمو الاقتصادي القياسية والتي ساعدت الوافدين على تحسين أوضاعهم المالية، مع ظهور دولة قطر كمنافس عالمي قوي تتمتع بواحد من أعلى مستويات الدخل الفردي في العالم.
وأشار الاستطلاع إلى ان دولة قطر تستمر في جذب الموظفين المهنيين الأجانب في جميع مجالات العمل ، في ظل البيئة التنافسية وجودة ونوعية الحياة المرتفع، بالاضافة إلى المستويات المتميزة من الخدمات ، علاوة على قيم التسامح والتعايش التي تسود المجتمع القطري.
وتعد دولة قطر واحدة من دولتين آسيويتين فقط ضمن قائمة الدول العشر الأولى، وذلك مع احتلال سنغافورة المرتبة الثانية عالميا، فيما جاءت المراكز العشرة الأولى عالميا كالتالي: سويسرا ، سنغافورة، نيوزيلندا، ألمانيا ، إسبانيا ، قطر، هولندا، أستراليا، كندا وأيرلندا على الترتيب، علما بأن الاستطلاع أقيم خلال الفترة بين 14 فبراير و22 مارس 2020 ، عندما كانت ازمة كورونا تبرز كتهديد عالمي ولكن قبل وصولها إلى اعلى مستوياتها وتحولها إلى جائحة عالمية.
واعتمد المؤشر على استطلاع آراء اكثر من 20 ألف وافد من 40 دولة شملهم التصنيف ، حيث يقيس الإجابات استنادا إلى مجموعة من العوامل منها : الحوافز المالية، وكلفة المعيشة وجودة ونوعية الحياة ، وسهولة تنشئة الأطفال.
وأفاد المؤشر بأن دولة قطر سجلت المرتبة الثانية عالميا في مؤشر الطموح، والذي ينقسم إلى مؤشرات فرعية مثل مؤشر الايرادات والذي سجلت به قطر المرتبة الاولى عالميا، ومؤشر امكانية الوصول إلى الموارد الذي سجلت به قطر المرتبة الثالثة عالميا ، ومؤشر الاستقرار الاقتصادي والذي سجلت به قطر المرتبة الرابعة عالميا، فيما سجلت قطر المرتبة الثامنة عالميا في مؤشر التدرج الوظيفي، والمرتبة الخامسة والعشرين في مؤشر توازن الحياة مع العمل.
مكانة عالمية
وأوضح ان دولة قطر قد سجلت المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر المعيشة والذي يتكون من عدة مؤشرات فرعية، حيث حلت قطر في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر التعليم، والمرتبة الخامسة عالميا في مؤشر سهولة تكوين المعارف والصداقات، والمرتبة التاسعة عالميا في مؤشر التعليم ، والمرتبة السادسة عشرة عالميا في مؤشر سهولة الاستقرار في الدولة، والمرتبة السابعة عشرة عالميا في مؤشر جودة الحياة، والمرتبة السادسة والعشرين عالميا في مؤشر إمكانية تحقيق الانجازات، والمرتبة الحادية والثلاثين في مؤشر التواصل الاجتماعي، كما سجلت قطر المرتبة الثانية والثلاثين في مؤشر تطوير الذات والانجازات الشخصية .
فرص متعددة
وأكد المؤشر ان فرص العمل في دولة قطر لم تعد تقتصر على قطاع الطاقة رغم أن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالميا، بل بات هناك الكثير من القطاعات الهامة التي تستقطب الوافدين والعاملين الماهرين، مثل قطاعات : تكنولوجيا المعلومات والسياحة والبناء والاعمال، مؤكدا ان بيئة العمل في دولة قطر تحفز استقطاب المزيد من الوافدين إلى السوق المحلي، خاصة مع ما توفره من بيئة عمل مميزة ومعفاة من الضرائب ، علاوة على التمتع بمستوى معيشة مميز بين دولة المنطقة، وذلك مع سهولة الاستقرار في دولة قطر والتعود على الثقافة المحلية.
الأمن والأمان
ويأتي تصدر قطر كأفضل دولة عربية في مؤشر أفضل مكان العمل وجودة المعيشة ، مواكبا لمحافظة دولة قطر على صدارتها للسنة الثالثة على التوالي وللمرة الرابعة في تاريخها لقائمة الدول الأكثر أمنا وأمانا وخلوا من الجريمة على المستويين العالمي والعربي، في تصنيف موسوعة قاعدة البيانات العالمية نامبيو (NUMBEO) لعام 2021، وذلك من بين 135 دولة شملها التصنيف حيث تعتبر قطر هي أقل دولة في عدد الجرائم على مستوى العالم بتسجيلها عدد نقاط بلغ 12.29 نقطة في مؤشر الجريمة، فيما سجلت في مؤشر الأمان والسلامة 87.71 نقطة ويأتي تصدر دولة قطر للمؤشر العالمي امتدادا لما حققته سابقا من مراكز متقدمة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2020 حيث أحرزت المركز الأول عالميا في أعوام 2017 و2019 و2020 فيما حافظت على المركز الأول عربيا طوال الفترة من 2015 وحتى 2020، الأمر الذي يعكس المستوى المستقر الذي ظلت تتمتع به الدولة في مجال الأمن والانخفاض الكبير في معدلات ارتكاب الجرائم المسجلة علما بأن مؤشر نامبيو يرصد تصنيف الدول مرتين الأولى في بداية العام والثانية بمنتصف العام.
وفي تصنيف عام 2021 جاءت تايوان في المرتبة الثانية عالميا بعد قطر ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة تلتها سلطنة عمان بالمرتبة الرابعة ثم جزيرة مان البريطانية في المرتبة الخامسة وسويسرا في المرتبة السادسة، ثم هونغ كونغ في المرتبة السابعة وسلوفينيا في المرتبة الثامنة، ثم اليابان وجورجيا في المرتبتين التاسعة والعاشرة عالميا على التوالي.
وفي يونيو 2020 أحرزت دولة قطر المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة الـ(27) عالميا، في تصنيف مؤشر السلام العالمي لعام 2020 الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام» بمدينة سيدني الأسترالية، محافظة على تفوقها في ترتيب المؤشر العالمي، وجاء ترتيب دولة قطر في المؤشر لعام 2020 متقدما بـ(3) مراتب عن تصنيف عام 2019 من بين 163 دولة شملها التقرير.
وشغلت قطر المركز الأول عربيا والـ(16) عالميا في مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، مما يجعل قطر واحدة من ضمن العشرين دولة الأكثر أمانا في العالم.. كما صنف المؤشر قطر في المرتبة 161 عالميا (مؤشر عكسي)، لتكون بذلك في مقدمة الدول الخليجية والعربية والدولية الأقل تأثرا بالعنف ويعكس هذا التصنيف المكانة التي تبوأتها قطر على مستوى العالم في مجال الأمن والتي جاءت متماشية مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية تعزيز الأمن والأمان على مستوى الدولة.
وأيضا حلت قطر في المركز الأول عربيا والسابع عالميا في مؤشر جلوبال فاينانس لمقاييس السلامة والأمان العالمي لعام 2019 من بين (128) دولة وصنف المؤشر دولة قطر من حيث الأمان الاستثماري في هذه المرتبة المتقدمة وفقا للعديد من العوامل مثل، درجة الأمان ومعدل النزاعات ومستويات السلام والأمن الشخصي ومخاطر الكوارث الطبيعية ويقيس المؤشر درجة الأمان والسلامة في مختلف المجالات ليتم جمعها وتحليلها وفق درجات معيارية تعطي في مجموعها الترتيب العالمي للدول مما يقدم رؤية شاملة لدرجة الأمان الاقتصادي في كل بلد.
ووفقا لقائمة الدول التي رصدها المؤشر، تعد قطر الدولة العربية الوحيدة التي حلت في قائمة البلدان العشرين الأولى في تصنيف مجلة جلوبال فاينانس العالمية، باحتلالها المركز السابع بعد كل من آيسلندا، وسويسرا، وفنلندا، والبرتغال، والنمسا، والنرويج على الترتيب.
يذكر أن موسوعة نامبيو من أكبر وأشهر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم وتهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، وذلك من خلال قياس معدلات ارتكاب جرائم القتل العمد والسطو والسرقة بالإكراه والاغتصاب وغيرها من أشكال الجريمة كما أن موسوعة نامبيو تصدر تقاريرها سنويا منذ عام 2009، اعتمادا على رصد معدل الجريمة في دول العالم، حيث يتم قياس مؤشر الجرائم التي تقع في الدول وفقا لقوانين تلك الدول، ويراعي المؤشر أن هناك أعمالا تعد جرائم في بعض الدول، ولا تعتبر جرائم في دول أخرى، وهو ما يعطي قياسا حقيقيا لمعدل الجريمة في الدول وفقا للقوانين المطبقة.