جاذبية استثمارية
جاء إعلان كل من بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي العالمي عن تأسيس مركز له في الدوحة، إلى جانب تأكيد بنك يو بي إس السويسري الدولي عزمه تدشين مركز لإدارة الثروات في قطر ليعكس بوضوح تزايد الجاذبية الاستثمارية لقطر وقدرتها على استقطاب المؤسسات المالية العالمية لتعمل بها حيث باتت الدولة منصة لتوسعات المؤسسات الدولية بالأسواق الإقليمية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول عمالقة التكنولوجيا العالمية إلى السوق القطري، حيث تم إبرام اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة جوجل لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة. وتعد هذه أول اتفاقية استراتيجية تعقدها شركة جوجل في منطقة الشرق الأوسط، وسيوفر المركز الإقليمي لجوجل خدماته لكافة العملاء حول العالم، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما امتد ليشمل تأسيس مركز «آي بي إم قطر» للابتكار والحلول الرقمية بموجب شراكة بين كل من: بنك قطر للتنمية وشركة آي بي إم الأميركية العالمية، ويوفر المركز تطبيقات إبداعية تتميز بالسرعة والفعالية لحلول الأعمال علاوة على تشجيع الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الرياضة، إلى جانب توفير إمكانات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا قاعدة البيانات التشاركية، وإنترنت الأشياء.
وتكشف بيانات مركز قطر للمال عن نمو عدد الشركات الجديدة المسجلة تحت مظلته بواقع 63.7 % خلال عام 2020 حيث استقطب 334 شركة جديدة رغم تداعيات جائحة كورونا العالمية، ليتجاوز عدد الشركات المسجلة تحت مظلة المركز مستوى 900 شركة، وهو ما يعني ملامسة تحقيق هدفه الاستراتيجي وهو تسجيل 1000 شركة على منصته للأعمال بحلول عام 2022 قبل الموعد المحدد.
وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والتملك بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وتحظى شركات مركز قطر للمال بضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة.
وفي المقابل تعمل وكالة ترويج الاستثمار على استقطاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق القطري حيث تشرف الوكالة على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية «استثمر قطر»، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال مواردها الهائلة وتنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد وكالة ترويج الاستثمار الشركات على تعزيز طموحاتها وتحقيق نجاحٍ على المدى الطويل من خلال تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة وكذلك تهدف وكالة ترويج الاستثمار إلى إبراز دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وربط المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، مع تحقيق التقدم في التنمية الاقتصادية للدولة وأهداف التنويع الاقتصادي عبر القطاعات والمناطق الجغرافية.
أما هيئة المناطق الحرة القطرية فقد نجحت في استقطاب نحو 100 شركة من مختلف دول العالم، فيما تقدم الهيئة حزمة من المحفزات الإيجابية للمستثمرين الأجانب أبرزها: التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100 %، وإعفاءات من الضرائب لمدة 20 سنة قابلة للتمديد، واسترداد رأس المال المستثمر، والأيدي العاملة، وبنية تحتية متميزة، علاوة على خيارات متنوعة بين قطع أراضٍ (قسائم) تم بناؤها مسبقاً، أو مساحات جاهزة للبناء.
ويمكن التأكيد على أن دولة قطر تخطو نحو ترسيخ جاذبيتها الاستثمارية من خلال التسهيلات والمحفزات المقدمة للمستثمرين الأجانب من جهة والتطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية من جهة أخرى، وهو ما يعزز من التنويع الاقتصادي الذي يمثل أحد أبرز ركائز رؤية قطر 2022 علاوة على تزايد قدرتها على التحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي قادر على المنافسة عالميا.