ذا بانكر: البنوك الإسلامية القطرية الأسرع نموا خليجيا
قالت مجلة ذا بانكر التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية أن أصول المصارف الإسلامية القطرية هي الأسرع نموا خليجيا مشيرة إلى أن هناك 47 بنكا إسلاميا في دول مجلس التعاون الخليجي فيما تضم قائمة البنوك الاسلامية في قطر كلا من : مصرف قطر الاسلامي “المصرف” ومصرف الريان والدولي الاسلامي وبنك دخان (بنك بروة سابقا.
وبحسب ذا بانكر فإن أصول البنوك الإسلامية القطرية حققت نمو بواقع 17.95 % خلال عام 2019 مع ارتفاع بنسبة 83.6 % في الودائع الدولية خلال النصف الأول من عام 2019 في الوقت الذي تواصل دولة قطر تعزيز حضورها في سوق التمويل الاسلامي من خلال صفقات الاندماج لتأسيس كيانات مصرفية اسلامية كبرى قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا.
وشهدت قطر خلال العام الماضي إنجاز أول اندماج مصرفي في تاريخ قطر من خلال صفقة الاندماج بين كل من بنك بروة وبنك قطر الدولي ibq والتي أسفرت عن إنشاء بنك دخان وهو أحد أكبر الكيانات المصرفية إقليميا مدعوماً بمستويات عالية من السيولة والملاءة المالية بإجمالي أصول تفوق 86 مليار ريال، وبقاعدة عملاء تضم أكثر من 130 ألف عميل في قطر، وأظهرت بيانات عام 2020 نجاح تجربة الاندماج من خلال البيانات المالية القوية التي أعلنها بنك دخان والتي كشفت عن تحقيقه نمو في حجم أصوله بنسبة 12 % في عام 2020 مقارنة بعام 2019 لتتجاوز مستوى 86 مليار ريال معززة بالنمو في الانشطة التمويلية والتي تخطت مستوى 58 مليارا وبنسبة ارتفاع 12.7 % مقارنة مع العام 2019، كما بلغ إجمالي الايرادات 3.8 مليار ريال بنسبــة نمـو 15.7 %، وتجاوز صافي ربح السنة قبل خسارة انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة والضرائب المليار ريال مقارنة بـ 766 مليون ريال لعام 2019 وبنسبة نمو 33 %. كما استطاع البنك في عام 2020 السيطرة على نفقات التشغيل والتمويل حيث بلغ إجمالي المصروفات 939 مليون وبنسبة انخفـاض بلغـــت 15.6 % مقارنة مع العام 2019 .
وتكشف هذه البيانات ان بنك دخان وهو الكيان الناتج عن الدمج جمع نقاط قوة كلا البنكين بنك بروة وبنك قطر الدولي ibq في مجال عروض الخدمات المصرفية للعملاء من المؤسسات و الشركات، و الأفراد، بالإضافة إلى أنشطة أسواق رأس المال المتنوعة، ومحفظتهما في إدارة الثروات والأصول و يقوم بنك دخان بتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات عملاء البنكين، مع الالتزام بالمراقبة الصارمة للجودة وضمان تحقيقها على الدوام اعتمادا على أحدث التقنيات والابتكارات المصرفية.
وفي مطلع يناير 2021 أبرم كل من مصرف الريان وبنك الخليج التجاري «الخليجي» اتفاقية اندماج سبق أن أعلن عنها في 30 يونيو 2020 يتم بموجبها احتواء أنشطة «الخليجي» في نشاط الريان، على أن يكون مصرف الريان هو الكيان القانوني المتبقي، والذي سيستمر في العمل وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وسيتم تنفيذ الاندماج المقترح بين البنكين، من خلال اندماج قانوني يتم بموجبه حل «الخليجي» على أن تصبح جميع أصوله والتزاماته جزءا من مصرف الريان بحكم القانون اعتبارا من إتمام الاندماج.
ومن المقرر أن يصدر مصرف الريان 0.50 سهم مقابل كل سهم في «الخليجي»، بما يعادل ما مجموعه 1,8 مليون سهم جديد يتم إصدارها لمساهمي «الخليجي»، وتعتبر اتفاقية الاندماج مشروطة بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية، وموافقة مساهمي الريان و«الخليجي»، وموافقات أخرى وسيستمر البنكان في العمل بشكل مستقل حتى تاريخ نفاذ الدمج.
ويحظى الاندماج المحتمل بدعم مجلسي إدارة البنكين، وسيؤدي بمجرد تنفيذه إلى إنشاء واحد من أكبر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر والشرق الأوسط بإجمالي أصول تزيد عن 172 مليار ريال قطري (47 مليار دولار أميركي) كما في 30 سبتمبر 2020 وسيجمع الدمج بين نقاط القوة الرئيسية للبنكين في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة والشركات والمؤسسات الحكومية وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول.
وسيكون للكيان المندمج حضور قوي في قطر، ووجود دولي موسع، مما سيساعد على تحقيق صدارة في السوق القطرية فيما يتعلق بكفاءة التشغيل، وزيادة إمكانات النمو المستقبلية بسبب زيادة قاعدة رأس المال، والإمكانات الكبيرة للتكامل التي بدورها ستقوم بتعظيم قيمة حقوق المساهمين.
وبحسب التقديرات، فإن الإندماج المحتمل سيؤدي إلى حزمة من الإيجابيات أبرزها: قدرة فائقة على التحكم في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية وترشيد النفقات نتيجة دمج الإدارات المتشابهة بين البنكين واحتواء تكلفة التمويل، وطاقة إقراضية أكبر للمشاريع التنموية الكبرى ورسملة أقوى تتيح إمكانية التوسع في أسواق اقليمية أو عالمية واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بأريحية وبخيارات مرنة مع تنويع قاعدة الاستثمارات والدخل ودرء المخاطر علاوة على زيادة جودة ونوعية الأصول وارتفاع معدلات كفاية رأس المال والربحية والسيولة.
وسيؤدي الإندماج أيضا إلى تزايد قدرة الكيان الجديد الناتج عن الدمج على طرح خدمات ومنتجات تكنولوجية مصرفية ورقمية متطورة، في ظل تركز المنافسة بين البنوك حاليا علي التكنولوجيا المالية «الفينتك» واقبال العملاء عليها.
ويصب الاندماج كذلك في صالح المساهمين في كل من البنكين، حيث إن كلا من «الخليجي» ومصرف الريان مدرجان في البورصة، وبعد الاندماج سيشهد الكيان الناشئ الجديد نموا في ربحية السهم، الأمر الذي سيرفع بالتالي من نصيب المساهمين من الأرباح والتوزيعات النقدية وأيضا سيعزز الاندماج من مستوى المنافسة بين البنوك القطرية الأمر الذي سيصب في صالح القطاع المصرفي والعملاء من خلال تقديم أفضل الخدمات المصرفية وطرح أحدث المنتجات المالية بأقل تكلفة.
وكان تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، والصادر في وقت سابق قد أظهر أن البنوك الإسلامية المحلية تحقق أداء قويا ونتائج إيجابية ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها، ففي العام 2019 بلغت إيراداتها 18.6 مليار ريال بزيادة قدرها 15.4 % عن العام 2018، ومثلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية 90 % من إجمالي إيرادات هذه البنوك، وقد حققت جميع البنوك الإسلامية القطرية أرباحًا بمعدلات نمو إيجابية، حيث تجاوزت أرباح البنوك الإسلامية في قطر خلال 2019 أكثر من 6.9 مليار ريال بزيادة قدرها 6 % عن العام 2018. وحققت البنوك الإسلامية نموا في ودائعها بنسبة 15.9 % في 2019 مقارنة بارتفاع قدره 0.9 % في ودائع البنوك التقليدية خلال السنة ذاتها، وكان لافتًا الارتفاع الكبير في معدل ودائع غير المقيمين في البنوك الإسلامية بنسبة 76.6 %، كما نمت ودائع القطاع العام في البنوك الإسلامية على أساس سنوي بمعدل 11.2 %، وحققت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بمعدل 10.8 % في 2019، واستحوذ القطاع الخاص على حصة تبلغ 57 % من إجمالي الودائع لدى البنوك الإسلامية، ثم جاء القطاع العام في المرتبة الثانية بنسبة 31.6 %، وشكلت ودائع غير المقيمين 11.4 % من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية.
ووفق تقرير التمويل الإسلامي، فقد حققت البنوك الإسلامية في العام 2019 ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التمويلات المقدمة، حيث زادت بنسبة 22.2 % قياسا على مستوياتها خلال العام 2018، وشكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 27.6 % من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2019. وبمقارنة تركزات تمويلات البنوك الإسلامية على قطاعات التمويل المختلفة داخل دولة قطر في العام 2019، يلاحظ استمرار تركز تمويلات البنوك الإسلامية في القطاع الاستهلاكي، فقد كانت نسبة مساهمتها في تمويل هذا القطاع 48.6 % من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية) لهذا القطاع، ثم قطاع العقارات بنسبة 36.4 % وقطاع الصناعة بنسبة 35.6%، بينما اتجهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 94%. وخلال فترة 5 سنوات (2015-2019)، بلغ معدل النمو السنوي المركب للتمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر مستوى 6.4 %.