وفقا لتصنيف «انتربرينور» العالمية قطر ثاني أفضل دولة في ريادة الأعمال بالشرق الأوسط
كتب – محمد الأندلسي
حلت قطر في المرتبة الثانية بقائمة مجلة انتربرينور العالمية لأفضل الدول في ريادة الأعمال بالشرق الأوسط ، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمة الدولة لرواد الأعمال في قطر من خلال كلا من بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال علاوة على مؤسسات وجهات أخرى داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا كبيرا في ترسيخ التنويع الاقتصادي في قطر .
وتتميز بيئة ريادة الأعمال في دولة قطر بأنها محفزة على الابداع وتشجع التفكير الابتكاري بين القطريين والمقيمين، لاسيما مع وجود عدد كبير من الجهات الداعمة مثل بنك قطر للتنمية، والذي يهدف إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير الوصول إلى المعلومات واحتضان وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوصول إلى التمويل من خلال التمويل المباشر وإصدار الضمانات والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير الوصول إلى الأسواق من خلال توطين الفرص المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة عالمية للمصدريين القطريين وتأمين وتمويل الصادرات.
وفور بدء أزمة كورونا أقرت دولة قطر حزمة من التدابير والإجراءات لمواجهة تداعياتها في مارس 2020 وتركز قطاع كبير من حزمة التحفيز الاقتصادية على دعم ريادة الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمانات الوطني لمواجهة تداعيات كورونا ويهدف برنامج الضمانات الوطني الذي استفادت منه أكثر من 4 آلاف شركة إلى مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار، مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال بينما يقوم بنك قطر للتنمية بضمان التمويلات الممنوحة من البنوك القطرية للشركات الخاصة بنسبة 100 % ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص، وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وقام بنك قطر للتنمية بتفعيل غرفة عمليات خاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم سلاسل الإمداد للقطاع الخاص لضمان استمرارية الأعمال والإنتاج لتلبية الطلب المحلي وتحقيقا للاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية، كما أطلق بنك قطر للتنمية خدمة استشارات الأعمال الفورية التي تسمح لرواد الأعمال وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة بعقد اجتماعات وجلسات استشارية بتقنية التواصل المرئي أو المكالمات الصوتية مع استشاريي البنك، والحصول على كافة الإرشادات المتعلقة بكيفية التعامل مع تأثير الوباء على السير العادي لعمل الشركات، وكيفية ضمان استمرارية العمل ومواجهة أية انعكاسات لانتشار جائحة كورونا.
ومن جهتها تعتبر حاضنة قطر للأعمال واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد، حيث تأسست حاضنة قطر للأعمال بدعم من مؤسسات حكومية قيادية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال في قطر وهي بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي.
وتُقدّم حاضنة قطر للأعمال عددًا من البرامج الأخرى لدعم ريادة الأعمال في قطر، التي تشمل جميع مراحل نمو الشركات، مثل برنامج الأعمال الانسيابية الرائد، الذي يواكب رواد الأعمال منذ مرحلة الفكرة حتى تحوّلها إلى شركة على أرض الواقع إلى جانب برامج متخصصة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير مهارات رواد الأعمال في قطر، مثل برنامج التصنيع الانسيابي، والبرنامج الانسيابي للمرشدين.
وبلغ عدد الشركات المحتضنة في حاضنة قطر للأعمال 189 شركة منذ عام 2014، ووصلت قيمة منتجات هذه الشركات إلى نحو 88.3 مليون ريال، كما قامت الحاضنة بتخريج 529 خريجا للأعمال الانسيابية منذ عام 2014، وتم ضخ 5.86 مليون ريال استثمارات في الشركات المحتضنة ووصل عدد الطلبات المقدمة للحاضنة أكثر من 6000 طلب، فيما استحوذت المساحة المشغولة لرواد الأعمال على 85 % من إجمالي المساحة التي توفرها الحاضنة لرواد الأعمال.
وخلال شهر إبريل 2021 دشنت بورصة قطر سوق الشركات الناشئة المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة وقد شهد هذا السوق إدراج أسهم شركة “الفالح التعليمية القابضة” كأول شركة يتم إدراجها في السوق الناشئة ويوفر السوق الجديد للشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة العديد من المزايا، أبرزها : سهولة الوصول للتمويل مما يساعدها على النمو والتوسع في نشاطاتها، كما يوفر السوق للشركات ميزة التقييم العادل لأسهمها وإبراز علامتها التجارية في السوق، بالإضافة إلى توفير إطار من الحوكمة الرشيدة لها. فيما يُشترط لانضمام الشركات لسوق الشركات الناشئة أن لا يقل رأسمالها المصدر عن 2 مليون ريال وأن لا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهما، عند طلب الإدراج، يمتلكون نسبة لا تقل عن 10% من رأسمالها.
وفقا لبورصة قطر فإن السوق الرئيسية القائمة حالياً في بورصة قطر تعتبر هي السوق الرائدة، التي تضم الشركات المساهمة العامة القطرية المرموقة، وذلك منذ افتتاح البورصة في عام 1997. وقد تمّ إنشاء بورصة قطر لتلبية احتياجات الشركات التي تملك سجل أداء وفريق عمل مؤهلا من ذوي الخبرة والتي ترغب بالاستفادة من المزايا التي تتمتع بها الشركات المساهمة العامّة، كما أنها تمتلك الموارد والخبرات اللازمة التي تمكنها من تلبية متطلبات الإفصاح، وأية قواعد وأنظمة مترتبة على إدراجها في البورصة وفي المقابل فإن إطلاق سوق الشركات الناشئة يمثل رؤية مكملة للسوق الرئيسية، حيث تقوم سوق الشركات الناشئة بتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل المحور الأساسي لهذه السوق. ولهذا، فإنّ سوق الشركات الناشئة ستكون مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن تعريفها بأنها شركات ذات حد أدنى من سجلات الأداء وذات مستوىً أعلى من المخاطر، ولكنها تندرج في خانة الشركات في طور النموّ والتي تحتاج للحصول على رأس المال المطلوب من أجل عملية الإدراج.
وبحسب بورصة قطر فإن عمليّة الإدراج في سوق الشركات الناشئة تناسب الشركات الفردية الصغيرة التي تملك سجلات أداء محدودة وموارد أقل عند تلبيتها ممارسات أقوى في مجال علاقات المستثمرين، وحوكمة الشركات المطلوبة من شركات السوق الرئيسية ومن المقرر أن يتم تداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة على نفس منصّة التداول العالمية (UTP) المستخدمة في السوق الرئيسية، كما أنها ستستفيد من نفس الضمانات التنظيمية المتوفرة ضمن شركات السوق الرئيسية، إلا أنه من السّهل التعرف عليها على أنها سوق منفصلة عن السوق الرئيسية، ومخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومع مرور الوقت، تتوقع بورصة قطر أن يتم ترقية الشركات في سوق الشركات الناشئة إلى السوق الرئيسية بعد أن تقوم بتنمية وتطوير ادائها.
وتشير بورصة قطر إلى أن المزايا العامة للإدراج في سوق الشركات الناشئة تتمثل في: تنويع مصادر التمويل من خلال توسيع قاعدة الملكية وتوفير السيولة للمساهمين من المؤسسات الاستثمارية والشركات العائلية أو المالية أو المساهمين ذوي الأقلية إلى جانب الإشهار والمكانة والتقييم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات وإضافة إلى ما ذكر من مزايا عامة للإدراج، فإن سوق الشركات الناشئة تتمتع بحزمة من المميزات أبرزها: توفير مسار مخصّص للسوق من أجل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس مجموعة من نخبة الشركات التي ستعود بالفائدة على المستثمرين وتوفير المرونة الكافية لتطوير البنية التنظيمية الأنسب للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير هيكل أسعار ذي تكلفة أقلّ وتوفير نقطة اتصال فعالة لكلّ من جهات الإصدار والمستثمرين، ضمن نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة ووضع دولة قطر في مركز الريادة، والترويج لها باعتبارها محور الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.