قطر تحمل شعلة الذكاء الاصطناعي بالمنطقة
عقب انشاء لجنة للقطاع وتنفيذ استراتيجية شاملة
قطر تحمل شعلة
الذكاء الاصطناعي بالمنطقة
كتب – محمد الأندلسي
قال عدد من رواد الأعمال، إن قطر تحمل شعلة قيادة الذكاء الاصطناعي في المنطقة وذلك في أعقاب قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة للذكاء الاصطناعي في الدولة وهو ما يعد خطوة رائدة تواكب الثورة التكنولوجية السريعة العالمية والمتطورة في هذا المجال كما يصب في صالح تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 على أرض الواقع، والتي تستهدف تعزيز آفاق نمو اقتصاد المعرفة سعيا إلى تنويع الاقتصاد القطري.
وأشار المراقبون إلى ان إنشاء لجنة للذكاء الاصطناعي سيعمل على انعاش الطلب على الذكاء الاصطناعي في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة بصورة مضاعفة، كما سيعزز من تسريع عملية التحول الرقمي في دولة قطر، إلى جانب استقطاب المزيد من شركات التكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال سواء المحلية منها أو الأجنبية، بالتزامن مع ظهور فرص استثمارية جيدة للشركات المحلية التي تعمل على هذا المجال، لاسيما وأنه من المتوقع أن يبلغ حجم سوق الذكاء الاصطناعي في قطر نحو 5.7 مليون دولار أي ما يوازي 20.74 مليون ريال بحلول العام 2022، كما من المتوقع ان يشهد سوق الذكاء الاصطناعي في قطر نمواً استثنائياً قدره 40 % سنويا، وذلك بحسب تقرير فرص الاستثمار الرقمي في قطر الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يعرف الذكاء الاصطناعي بأنه «نظرية وتطوير أنظمة الكمبيوتر القادرة على أداء المهام التي تتطلب في العادة الذكاء البشري، مثل الإدراك البصري، والتعرف على الكلام، وصنع القرار، والترجمة من لغة إلى أخرى ويشير مصطلح “الذكاء الاصطناعي الضيق” إلى أجهزة الحاسوب التي تتفوق على البشر في مجال معين، في حين يشير مصطلح “الذكاء الاصطناعي العام” إلى أجهزة الحاسوب التي يمكنها تجاوز القدرات البشرية في العديد من المجالات. وتشمل التطبيقات الشائعة للذكاء الاصطناعي الخدمات المالية والطاقة والمرافق وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والإعلام والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية».
وتختص «لجنة الذكاء الاصطناعي» بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعدة اختصاصات منها: وضع آليات متابعة وتنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية، وأيضا الإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تطلقها الدولة وضمان وصولها للقطاعات وإنجازها ومراجعتها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، بالإضافة إلى وضع التوصيات الخاصة بخطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة، ودعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في هذا المجال.
وفي التفاصيل يقول الخبير التقني حمد الرويلي إن دولة قطر دخلت سباق الذكاء الاصطناعي ومع توافر الإمكانيات اللازمة والبنية التحتية الالكترونية فإنها تبدو في وضع يؤهلها لقيادة نمو الذكاء الاصطناعي في المنطقة وذلك بالتزامن مع بروز دور وأهمية الذكاء الاصطناعي في السنوات القليلة الماضية، في كثير من الدول، سواء في القطاعات التجارية والصناعية والطبيعة والتعليمية وغيرها من المجالات، وقد جاء قرار مجلس الوزراء بتدشين لجنة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر، في الوقت المناسب لمواكبة التطورات السريعة للغاية في هذا المجال، خاصة أن العديد من المعطيات تشير إلى ان الذكاء الاصطناعي يعد عاملا محفزا في تطوير سوق العمل في العديد من القطاعات، في ظل التوقعات بأن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في قطر إلى نحو 5.7 مليون دولار بحلول العام المقبل 2022، وهو ما يطرح العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الراغبين في إنشاء شركات متخصصة في هذا القطاع، في ظل التوقعات التي تشير إلى ان هذا السوق سيسجل نموا بنسبة 40 % سنويا.
وأكد الرويلي أن هناك العديد من الفوائد التي تجنيها المؤسسات والشركات في جميع المجالات والقطاعات من تطبيق واعتماد وسائل الذكاء الصناعي مثل تخفيض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للبنية التحتية، وتقليل وقت التنفيذ، والسرعة الكبيرة في الأداء مع توفير مستوى عال من الحماية وضمان أمن المعلومات، وعدم وجود أي نسبة للخطأ البشري في أي مرحلة من مراحل الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مستويات الإنتاجية مع الدقة في التنفيذ، ويرفع مستويات الجودة، لاسيما مع الاستخدام الأمثل للموارد، فضلا عن ان تطبيق الذكاء الاصطناعي ينعكس أيضا على جذب المزيد من العملاء، مع تطوير الخدمات المقدمة اليهم.
وأوضح الرويلي ان من اهم القطاعات التي يتوقع أن تكون الأكثر واستقطابا لمشاريع تتعلق بالذكاء الاصطناعي قطاع البناء وقطاع الطاقة إلى جانب القطاع العام، وقطاع الصحة حيث سيعمل الذكاء الاصطناعي على إيجاد حلول في قطاع الصحة تعمل على تقليل التكلفة في الرعاية الصحية، علاوة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقليل استهلاك الطاقة، مما يحفز الطلب في المستقبل على منتجات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، معربا عن أمله في أن يتم جمع كافة الأطراف المعنية والمتخصصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية «الفينتك» وإنترنت الأشياء تحت مظلة واحدة، مما يساهم في سرعة اتخاذ القرار وتطور هذا القطاع الهام.
التكنولوجيا المالية
من جانبه قال رائد الأعمال والمخترع، محسن الشيخ، إن الذكاء الاصطناعي بات يتغلغل في كافة مجالات الحياة اليومية، كما يظهر تأثيره في تعظيم وزيادة الأرباح في ظل التنافسية الكبيرة التي يشهدها العالم والتي تتسم بتسارع التحول الرقمي خاصة مع تداعيات جائحة كورونا التي فرضت على جميع الشركات التكيف والاستجابة للظروف الجديدة، حيث باتت كافة الشركات تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الحديثة التي تستند على الحلول التقنية مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء وغيرها من وسائل التقنيات الحديثة.
وأضاف: «يعد القطاع المصرفي أبزر القطاعات التي طبقت الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خلال جائحة كورونا، حيث حرصت على مواصلتها لتقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي التي تمتلكها البنوك المحلية والتي ساهمت في تقديم طرق جديدة ومبتكرة للتفاعل مع العملاء خلال جائحة كورونا خاصة أن هذه التكنولوجيا المتطورة كانت عنصرا أساسيا في الحفاظ على استمرارية الأعمال ونموها، لاسيما لدى الشركات التي نجحت في توظيف التحول الرقمي للتغلب على تداعيات جائحة كورونا».
وأوضح الشيخ ان التكنولوجيا المالية باتت أحد أبرز القطاعات الواعدة للاستثمار عالميا، لاسيما مع استمرار التكنولوجيا المالية في إحداث تغييرات جوهرية في الطريقة التي يعمل بها قطاع المؤسسات المالية والمصارف، مما يخلق فرصا مميزة لتطوير منتجات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتي تساهم في تطوير المنتجات المصرفية واستقطاب اكبر عدد ممكن من العملاء، لاسيما وأن الذكاء الاصطناعي يستطيع التعامل مع قواعد البيانات الكبيرة مع القدرة على التعلم من الانماط والسلوكيات الفردية عبر خوارزميات متطورة علاوة على التعرف على الصورة ومطابقتها، حتى بات الذكاء الاصطناعي يعمل بالأساس كركيزة اساسية وداعمة لعمل المصارف والمؤسسات المالية المختلفة، مما يصب في نمو وتطور التكنولوجيا المالية في السوق المحلي.
وتسعى دولة قطر للتحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية وتتكامل جهود كل من: مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية، لتحقيق هذا الهدف خصوصا بعدما ساهمت جائحة كورونا في تسريع التحول نحو أنظمة المدفوعات الرقمية اللاتلامسية وتبني التكنولوجيا المالية حيث يقدم مركز قطر للمال حزمة من المزايا والحوافز لشركات التكنولوجيا المالية الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في دولة قطر، تتضمن: إلغاء رسوم طلب التأسيس بقيمة 5000 دولار والرسم السنوي بقيمة 5000 دولار في السنة الأولى لشركات التكنولوجيا المالية المؤهلة، علاوة على اكتمال استعداداته لإطلاق مبادرة فينتك سيركل التي ستوفر مساحات عمل مشتركة، وعنوانا مسجلا في مركز قطر للمال وإيجارا مجانيا لمدة سنة للشركات المؤهلة.
ويعتزم مصرف قطر المركزي إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية وتستهدف الاستراتيجية: تسهيل المعاملات المالية وتقليل استخدام الأوراق النقدية «الكاش» وخلق بيئة تدعم تطوير الابتكار المالي والأعمال بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعكف «المركزي» حاليا على تنفيذ اختبارات بيئة الصندوق الرملي sandbox وهي بيئة تنظيمية تجريبية للابتكارات بالتكنولوجيا المالية توفر مساحة آمنة لاختبار الخدمات والمنتجات قبل طرحها الأمر الذي يقلص مستويات الانكشاف على أخطاء أو مخاطر التنفيذ وتسمح هذه البيئة للأفراد والشركات باختبار أفكارهم وابتكاراتهم المتعلقة بالتكنولوجيا المالية من خلال البيئة التجريبية التنظيمية ومن ثم يتم تقييم المنتجات والخدمات المقترحة، واختيار المناسب منها لاعتمادها وطرحها في السوق القطري رسميا، ومن المرجح أن تشمل قائمة الابتكارات في قطاع التكنولوجيا المالية حلولا للمدفوعات الرقمية وتطويرا لتكنولوجيا المحافظ الإلكترونية والتحويلات الدولية المباشرة، إلى جانب حلول وابتكارات لخدمات نقاط البيع وسداد الفواتير، علاوة على ابتكارات تكنولوجية في الخدمات التمويلية والصرافة مع تطوير منصات التمويل الجماعي للمشاريع وحلول إلكترونية مالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمدفوعات القائمة على إنترنت الأشياء.
فقدان الوظائف
من جهته أكد المستثمر حسن الحكيم أن جائحة كورونا دفعت دول العالم إلى تعزيز الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة بمختلف توجهاتها، ويأتي على رأسها الذكاء الاصطناعي الذي يدخل في كافة التطبيقات الإلكترونية التي تساهم في إيجاد حلول في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها، مثمنا قرار تشكيل لجنة للذكاء الاصطناعي في الدولة وهو الأمر الذي يؤكد حرص القيادة الحكيمة والرشيدة على مدى مواكبتها للمتغيرات السريعة والمتطوة في العالم ويؤهل قطر لترسيخ مكانتها التكنولوجية في الشرق الأوسط والعالم، لاسيما وأن الاهتمام بالتقنية المطورة أصبح ضرورة ملحة في العصر الرقمي الحالي، في ظل تهيئة الدولة للبنية التحتية وامتلاكها كافة المقومات المتطورة والمحفزة لتتبوأ الصدارة في مجال الذكاء الاصطناعي إقليميا وعالميا.
وأشار إلى تزايد أهمية للتجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والتي تستدعي التزام الأفراد بالتواجد في منازلهم قدر الإمكان، حيث تعتمد التجارة الإلكترونية في الأساس على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول، مما يمنح المزيد من الفرص الاستثمارية ليوجد العديد من التطبيقات الإلكترونية في هذا القطاع، الأمر الذي انعكس على زيادة وتيرة مستويات التجارة الإلكترونية وازدهار التسوق عبر الإنترنت في السوق المحلي، مؤكدا أنه في وقت الأزمات تولد الابتكارات، حيث باتت هناك العديد من التطبيقات القطرية والمحلية التي تقدم خدمات التسوق عبر الانترنت بصورة احترافية تنافس التطبيقات الأخرى.
وأفاد الحكيم بأن الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحديثة يعد من أهم الاستثمارات التي تحقق عوائد جيدة، حيث من المتوقع أن يخلق النمو المستمر لصناعة مثل صناعة إنترنت الأشياء قوة تحويلية من خلال دمج جميع الأجهزة الحديثة مع الاتصال بالإنترنت، مما يمهد الطريق لنمو حجم هذه الصناعة على مستوى العالم إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2027، ومن المرجح أن يكون هناك أكثر من 41 مليار جهاز إنترنت الأشياء في غضون 6 سنوات من الآن، ارتفاعا من حوالي 8 مليارات في عام 2019 وفقا لأحدث البيانات المتاحة.
ونوّه إلى أن الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا المالية وتقنية البلوك تشين، كلها تطورات تكنولوجية تصب في مصلحة نمو وتطوير الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال وعملاء التجزئة وحركة الاستيراد والتصدير وإنهاء المعاملات المختلفة بصورة أسهل وأسرع ، لافتا إلى أن المخاوف التي تعتري البعض من جراء الصورة الذهنية الخاطئة التي تتعلق بفقدان الوظائف عبر الذكاء الاصطناعي ليس لها ما يبررها في غالبية الحالات، بل يمكن القول إن استخدام تقنيات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي يعمل على تحسين تأثير العمل البشري كما يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للعاملين أنفسهم، علاوة على أن الذكاء الاصطناعي يعمل على زيادة المهارات المهنية للعاملين، كما يوفر ويستحدث مهنا ووظائف جديدة.
فرص استثمارية
بدوره أكد رجل الأعمال خالد البوعينين، أن استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يمثل ثورة تكنولوجية حقيقية في مختلف القطاعات يوفر فرص هائلة أمام المستثمرين المحليين والأجانب ويفتح آفاقا واسعة أمام الاقتصاد المحلي لمزيد من التطور والازدهار، كما أن هذه الاستثمارات المتوقع ضخها في قطاع الذكاء الاصطناعي باتت لديها كافة الأطر الجاذبة والتي تستطيع أن تعمل تحت مظلتها بكل سهولة بعد قرار تدشين لجنة الذكاء الاصطناعي من جانب مجلس الوزراء الموقر، بالإضافة إلى وجود استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، مما يمهد الطريق أمام كافة المستثمرين والشركات الراغبة في تدشين مشاريع تتعلق بالذكاء الاصطناعي في جميع المجالات، خاصة مع النظرة الإيجابية التي بات العالم ينظر إليها إلى تطبيقات هذه التكنولوجيا الحديثة وقدرتها على إحداث قيمة مضافة إلى المشاريع المختلفة.
وأشار إلى أن الثورة الهائلة في تكنولوجيا الذكاء الصناعي ستعزز سرعة التحول الرقمي في دولة قطر، خاصة أن الدولة تعمل على تعزيز مستويات الاقتصاد الرقمي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية المباشرة في هذا القطاع الحيوي، وهو ما ينعكس إيجابا على رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والفوائد المتعددة التي تجنيها من الجهات الداعمة التي أنشأتها الدولة في ظل سعيها لوجود بنية تحتية رقمية مميزة، لافتا إلى أن استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي تم إعدادها لتواكب الطفرة الكبيرة في هذا القطاع الهام وتعمل على إتاحة المزيد من الفرص لظهور شركات ومنتجات متخصصة في الذكاء الاصطناعي.
وتم بناء استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي على 6 ركائز: التعليم، والوصول إلى البيانات، والعمالة، والأعمال التجارية، والبحوث، والأخلاقيات. والتي يرجى منها أن تضطلع قطر بدورين اثنين: أولاً، يجب أن تصبح قطر قادرة على إنتاج تطبيقات ذكاء اصطناعي عالمية الطراز في المجالات التي تحظى بالاهتمام على الصعيد الوطني، وأن تتمتع ببيئة أعمال تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره محركا للابتكار. وثانياً أن تصبح قطر مستهلكًا فعالًا للذكاء الاصطناعي، مع وجود مواطنين متعلمين تعليما سليما وقوانين سليمة، ومبادئ توجيهية أخلاقية.
وستكون الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي عامل تمكين تكنولوجي قوي لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستند إلى أربع ركائز: اقتصادية واجتماعية وبشرية وبيئية، ولا غنى لأي من هذه الركائز الأربع عن الذكاء الاصطناعي.
فعلى سبيل المثال، تقتضي الركيزة الاقتصادية بناء «اقتصاد قائم على المعرفة». ومن خلال الاستثمار في تعليم الذكاء الاصطناعي وحلوله المحلية، يمكن تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتأسيس الاقتصاد على رأس المال المعرفي. وبالمثل، يمكن أن يعين تطوير قدرة داخلية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة النقل على تقليل التلوث وتعزيز التنمية البيئية.