مبادرات اقتصادية.. ناجحة
ونحن على موعد مع مونديال 2022 تتضافر جميع الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لإنجاح الحدث الأبرز عالميا، لكن اللافت أن الدولة تسرّع وتيرة إطلاق المبادرات الاقتصادية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية بالتزامن مع تنفيذ استراتيجية لضمان استدامة النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد مونديال 2022 .
وفي هذا الإطار أعلنت «قطر للطاقة» عن أولى الشركات المعنية بتطوير مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي (المرحلة الثانية لتوسعة حقل الشمال)، وهو المشروع الذي سيضمن استدامة نمو الاقتصاد القطري في مرحلة ما بعد المونديال من خلال تشغيل ودعم معظم القطاعات الاقتصادية، حيث حصلت «توتال الفرنسية» على نسبة 9.37 % من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25 %، بينما ستمتلك «قطر للطاقة» حصة 75 % من مشروع توسعة حقل الجنوبي. وستستثمر شركة توتال إنرجيز حوالي 1.5 مليار دولار (5.46 مليار ريال قطري) في المرحلة الثانية لتوسعة حقل الشمال، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من دخولها في مشروع تطوير حقل الشمال.
ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن قائمة الشركاء الدوليين في المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء عالميا حيث يتكون من الجزءين الشرقي (المرحلة الأولي) والجنوبي (المرحلة الثانية)، وتتضمن المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز في القطاع الشرقي بهدف رفع الطاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2026. أما المرحلة الثانية لتوسعة حقل الشمال (حقل الشمال الجنوبي) فتتضمن زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز في القطاع الجنوبي لحقل الشمال، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا. ويتوقع بدء الإنتاج من مشروع القطاع الجنوبي (المرحلة الثانية) في عام 2027.
ومن جانبه قام جهاز قطر للاستثمار بالتدخل لدعم جاذبية البورصة أمام المستثمرين المحليين والأجانب من خلال إطلاق مبادرة صناعة السوق لتعزيز السيولة في بورصة قطر، وبموجب هذه المبادرة سيتمكن صانعو السوق المرخصون من الوصول إلى جزء من حيازات الأسهم المملوكة لجهاز قطر للاستثمار وبرامج الحوافز من أجل دعم سيولة الأسهم المدرجة في بورصة قطر، وقد كشفت البورصة أنها شهدت هذا العام أكبر تدفقات استثمارية أجنبية في تاريخها.
ويتزامن ذلك مع المبادرات التي تطلقها وزارة التجارة والصناعة وهيئة المناطق الحرة- قطر ومركز قطر للمال لاستقطاب الشركات الأجنبية في حزمة من القطاعات الاقتصادية الواعدة مع تعزيز سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار في الدولة لتصبح أكثر جاذبية ومرونة، ويمكن القول إن هذه المبادرات الاقتصادية الناجحة ستلعب دورا كبيرا في تحويل دولة قطر إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي في مرحلة ما بعد المونديال، ولعل أبرز دليل على ذلك ما كشفته بيانات نشرة أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي آي ماركتس» التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية والتي أظهرت أن دولة قطر حلت في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط من حيث جذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بالربع الثاني من عام 2022 باستحواذها على حصة تبلغ 71 % من مجمل الاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2022، مما ساهم بتوفير 6680 فرصة عمل في 11 مشروعا مختلفا، باستثمارات بلغت قيمتها 19.2 مليار دولار أميركي.