تفاصيل خطة قطر للتفوق على منافسيها في البيزنس
كتب-عوض التوم
استعرض دليل الاستثمار الصادر عن وكالة ترويج الاستثمار البيئة المحفزة للاستثمار في قطر وريادتها في مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية وقوتها المالية الأمر الذي يمثل ركائز أساسية لربح معركة المنافسة على التحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي في المنطقة وخصوصا في ظل «تخمة» المنافسة على جذب المستثمرين.
وتتمثل أبرز مؤشرات التنافسية في: أن الدولة تتمتع باقتصاد مستقر ومرن ضمن الأفضل عالميا مع تصنيف ائتماني مرتفع عند مستوى -AA من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الكبرى وهي:ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز كما تتمتع بأعلى متوسط للنمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي بواقع ٥.٤٪ على مدار العقد الماضي مع رابع اعلى معدل دخل فردي في العالم فيما يوفر الريال القطري المرتبط بالدولار الأميركي الاستقرار المالي أما استراتيجية التنويع الاقتصادي والإستثمارات الهائلة في البنية التحتية فتعزز الآفاق الواعدة لنمو الاقتصاد القطري المقدر بنحو ٤٪ في عام ٢٠٢٣ و٣.٤٪ في عام ٢٠٢٤.
وتحظى دولة قطر بأفضل معدلات الاستقرار الاقتصادي الكلي عند مستوى ٩٨.٦ درجة من أصل ١٠٠ درجة كما تحتل المرتبة الأولي عربيا في ريادة الأعمال والأولى عالميا في مؤشر نومبيو للأمان لعام ٢٠٢٢ والثانية في الشرق الاوسط في مؤشر الأمان المالي العالمي والثالثة عالميا وفق مؤشر سهولة ممارسة الاعمال لعام ٢٠٢٠ للبنك الدولي وكذلك فإنها ثاني أكبر اقتصاد تنافسيا في المنطقة وفقا لتصنيف معهد التنمية الادارية للتنافسية وشغلت المرتبة الثامنة عالميا في مؤشر رؤية الحكومة طويلة الأجل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بينما تتصدر قائمة أقل الدول في معدلات البطالة عالمية بنسبة ٠.١٪ وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء وكذلك تحتل المرتبة الرابعة عالميا في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لتصنيف المنتدى الإقتصادي العالمي «دافوس» والمركز الخامس عالميا في توفير رأس المال المجازف والسادس عالمياً في إستجابة الحكومة للتغيير والسابع عالمياً في الكفاءة الحكومية وفقا لتصنيف المنتدى الإقتصادي العالمي «دافوس».
وتواصل قطر عملية تحولها الرامية إلى احتضان الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب بافضل طريقة ممكنة.وهي لاتدخر جهدا سواء من خلال المرونة في مجال التملك والمنظومة الضريبية التنافسية والبنية التحتية ذات المستوى العالمي وتنوع الكفاءات والمواهب واتصالها العالمي أو تنوع الخيارات الاجتماعية والثقافية التي توفرها وهذا مايساعد في ترسيخ مكانتها كمركز استثماري اقليمي وعالمي. وبحسب دليل الإستثمار فإن الناتج المحلي للدولة يبلغ مستوى ١٧٩.١ مليار دولار وهو ما وضع قطر في المرتبة الرابعة عالميا على مستوى حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتعادل القوة الشرائية وفي قطاع الطاقة تحتل قطر المرتبة الثالثة عالميا في قائمة أكثر الدول في امتلاكاً لإحتياطيات الغاز الطبيعي والثانية عربيا وفق مؤشر التنافسية العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» والسابعة عالميا لجهة الكفاءة الحكومية وفق مؤشر التنافسية العالمي لمعهد التنمية الادارية لعام ٢٠٢٢ مع نسبة تنمية بشرية مرتفعة جدا وفق مؤشر الامم المتحدة للتنمية البشرية والذي وضع دولة قطر في المركز ٤٥ بين ١٨٨ دولة وعلاوة على ذلك فإن قطر لديها جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادية التابع للدولة والذي يحتل المرتبة التاسعة في قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم مع استثمارات استراتيجية متنوعة.
البنية التحتية
وقد ضخت
دولة قطر استثمارات بقيمة ٢٠٠ مليار دولار لتعزيز بنيتها التحتية والرقمية وللتصدي لتحديات المستقبل مع جذب المستثمرين ودعمهم لجهة الوصول إلى الأسواق وبناء العلاقات التي يحتاجونها من أجل تحقيق النجاح.وبصفتها موطن لأفضل مطار في العالم (مطار حمد ) وشركة خطوط جوية في العالم «الخطوط الجوية القطرية» وخامس أكبر ميناء في المنطقة وهو ميناء حمد وأول دولة تباشر الاستخدام التجاري لشبكة الجيل الخامس ٥G فإن قطر
توفر البنية
التحتية المستقبلية والموقع الاستراتيجي المميز مما يتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية وضمان نجاح مشاريع المستثمرين على المدى الطويل.
وتشغل قطر المرتبة الرابعة عالميا وفق مؤشر الريادة في شبكة الجيل الخامس ٥G مع نسبة
انتشار للإنترنت تبلغ ٩٩٪ بينما تحتل المرتبة الثامنة عالميا في تبني تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» مع بنية تحتية لوجستية على مستوى عالمي وشبكة اتصال عالمية مع الخطوط الجوية القطرية التي تصل المستثمرين بالأسواق العالمية إلى جانب المناطق الحرة التي توفر عملية تأسيس سلسة وتربط المستثمرين بالفرص والأعمال ذات الصلة علاوة على مناطق صناعية مصممة بعناية تقدم للشركات بيئة جذابة لاطلاق اعمالها وتطويرها.
ويدعم البنية التحتية وحركة الإستيراد والتصدير ميناء حمد وهو أحد اكبر المواني الخضراء في العالم ويمتد على مسافة ٢٨.٦ كيلومتر مربع مع أكثر من ١٥ خطا ملاحياً مباشراً تتضمن عمان وباكستان والهند والأوروغواي وكوريا الجنوبية بقدرة استيعابية سنوية قدرها ٧.٥ مليون وحدة أما مترو الدوحة فيعزز إنسيابية شبكة المواصلات في قطر حيث توجد حاليا ٣ خطوط رئيسية ٣٧ محطة تربط الدوحة بضواحيها مع نظام نقل بمسار طوله ٣٥٤ كيلومترا واستثمارات مخصصة للمرحلة الثانية من مترو الدوحة بقيمة ٤ مليارات دولار وعلى مستوى الطرق فإن قطر لديها نحو ٨٠٠ كيلو متر من الطرق السريعة وقد نجحت في تنفيذ أكثر من ٣٠ مشروعا لتحسين شبكات صرف مياه الامطار تحت الأرض وأنظمة النقل الذكية.وتوفر قطر بالإضافة إلى المناطق الحرة باقة من الحلول المختلفة للمستثمرين لتحقيق نجاحاتهم على المدى الطويل متضمنة المناطق الصناعية واللوجستية
وفي المقابل تمثل منصات الترخيص في قطر البيئات التنظيمية التي يمكن للشركات من خلالها التسجيل والعمل في الدولة.وتتضمن هذه المنصات كلا من